top of page
دور الأمن العام في مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي: دراسة تحليلية
لجين حماد

جامعة اليرموك

حنين البدارنة

جامعة اليرموك

زين صبح

جامعة اليرموك

د. خزيم الخالدي

جامعة اليرموك

نسرين العمري

جامعة اليرموك

عرين ياسين

جامعة اليرموك

DOI: https://doi.org/10.58596/qaafe/23

الملخص

​

هدفت الدراسة التعرف إلى دور الأمن العام في مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأهم الموضوعات التي يتم نشـرها وأساليب التوعية التي تعتمد عليها صفحات الأمن العام على هذه الشبكات، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ وقد توصلت إلى  نتيجة مفادها أنّ الجمهور الأردني يعتمد بشكل مباشر على الحملات التوعوية حول الجرائم الإلكترونية والتي يقوم الأمن العام ببثها عبر موقعه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك أشارت الدراسة إلى الدور البارز والفعال لجهاز الأمن العام في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعريف الجمهور بمخاطرها والعقوبات المترتبة عليها، وتوصي الدراسة بتكثيف الجهود الأمنية في نشـر الحملات التوعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسعى إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، كما توصي بتغليظ العقوبات القانونية على مرتكبي هذه الجرائم بهدف  الحد من انتشارها.

 

الكلمات المفتاحية: الامن العام، الجرائم الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي.

المقدمة
     إن انتشار وتوسع إطار الجرائم الإلكترونية أصبح أمراً واقعاً في ظل الثورة المعلوماتية والتطور الهائل في وسائل الاتصال الحديثة، إلا أن هذا التطور أحدث مشكلات موضوعية وإجرائية، إذ تعتبر الوقاية من الجرائم الإلكترونية إحدى مسؤوليات الدولة والاجهزة الأمنية  فيها لاسيما جهاز الأمن العام، حيث تتمثل مكافحة هذه الجرائم في طريقتين، أولاهما، هي الاستدلال التي يتضمن التفتيش والمعاينة والخبرة والتي تعود إلى خصوصية الجرائم عبر الانترنت وثانياً، من خلال الجهود الدولية والداخلية لتجسيد قانونية الوقاية من هذه الجرائم المستحدثة (العجمي، 2014). 
   وبالنظر إلى ما يشهده العصـر الحديث منذ ظهور شبكة الإنترنت وحدوث ثورات تكنولوجيــة هائلـة ومـا لهـا مـن دور استراتيجـي كبيـر علـى المستــوى السياسـي، والاقتصادي، والاجتماعي، والأمني، وفي الوقت الذي انتشر فيه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت العديد من الاستخدامات السلبية لتلك الوسائل المستحدثة تحت مسمى الجرائم الإلكترونية (زين، 2020).
    وتُعرّف الجرائم الإلكترونية بأنها:" كل سلوك غير قانوني يُرتكب في البيئة الإلكترونية باستخدام الأجهزة التقنية لغايات حصول مرتكبها على مكاسب إمّا مادية وإمّا معنوية"؛ ومن هنا تقع مسؤولية الوقاية من الجرائم الإلكترونية على الدولة ومديريات الأمن العام والأفراد المسؤولين عن محاربة هذه الجرائم، والتي تتمثّل بجهود الهيئات والمنظمات الدولية في توعية الناس بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومخاطرها وآليات مواجهتها (حميد، 2019).
    وتُعد الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم التي ظهرت حديثاً، حيث أن لها أثراً سلبياً على الفرد والمجتمع، وأيضاً على الصعيد الدولي لنموها المستمر والمتطور، وهناك اهتماماً كبيراً من قبل الرأي العام الدولي حول أهمية مكافحتها لما تسببه من خسائر كبيرة، حيث أصبحت خطورتها تهدد أمن المجتمعات وأخلاقياتها ومكتسباتها، مما دفع المجتمع الدولي إلى البحث عن آليات جديدة لمكافحتها، حيث تم إبرام عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بعد إدراك الدول والحكومات مدى خطورة هذه الجرائم خاصة مع ازدياد استخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن أهم المعاهدات التي أبرمت في إطار التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم المعاهدة الأوروبية ومعاهدة بودابيست(2001)، حيث أكدت معاهدة بودابيست ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية (الشوابكة، 2022).
   نشـرت صفحات الأمن العام على موقع الفيسبوك التابعة لشعبة البحث الجنائي لمديرية الأمن العام الأردني، وهي صفحة موثقة حاصلة على علامة التوثيق من شركة الفيسبوك كونها تابعة لجهة حكومية ومهمتها تثقيف وتوعية الشعب من الوقوع في الجرائم الإلكترونية، حيث تنشـر صفحات الأمن العام التعليمات والإرشادات في منشوراتها بما يخص التوعية الأمنية والمحافظة على مصلحة الشعب وتجنبهم من الوقوع ضحية للمجرمين والاستغلاليين الذي يقوموا بمثل هذه الممارسات المسيئة بأسلوب التعليمات الإرشادية وزيادة الوعي لديهم فيما يخص كيفية التعامل مع شبكة الإنترنت وتجنب الوقوع في الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى أن صفحات الأمن العام تركز على التواصل البصري بشكل كبير في إيصال المعلومات.
    والهدف من نشـر هذه الإرشادات التوعوية: إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه والمجتمع بأكمله  وضرورة التركيز على سياسة التخويف في المنشورات لتشعر الجمهور بالتوتر مما يشكل حافز لتجنب الجرائم الالكترونية، وركزت على ضرورة مشاركة الصفحة منشوراتها لإيصال المعلومة لأكبر عدد من الجمهور (الدحلة، 2018: 52).
أهمية البحث
    تكمُـن أهميـة هـذه البحـث في تناولهـا لموضـوع مهـم مـن موضوعـات الدراســات الإعلامية المتعلقة بدور صفحات الأمن العام على شبكات التواصل الاجتماعي في التوعية من الجرائم الإلكترونية على صفحاتهم الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، ويمكن بيان ذلك من خلال الأهميتين العلمية والعملية وعلى النحو التالي:
أولاً: الأهمية العلمية
تأتي أهمية هذا البحث  في توضيح  دور جهاز الأمن العام في التوعية من الجرائم الإلكترونية والعمل على الحد منها، حيث أنها:

  1. قد تساعد الباحثين على إجراء مزيد من الدراسات بما يخص الجرائم الإلكترونية.

  2. تُعنى هذه الدراسة بتغطية موضوع حاز على اهتمام العالم أجمع نتيجة التطور التكنولوجي وما نتج عنه من آثار سلبية.

  3. تسلط الضوء على شكل ومستوى العلاقة ما بين صفحات الأمن العام وشبكات التواصل الاجتماعي في التوعية من الجرائم الإلكترونية.

ثانياً: الأهمية العملية
    تأتـي أهميــة هــذا البحـث مـن الناحيـة العمليــة فـي إلقاء الضـوء علـى الطـرق والاستراتيجيات المتبعة من قبل جهاز الأمن العام للتوعية من الجرائم الإلكترونية:

  1. تقدم هذه الدراسة تحليل للأساليب التي تتبعها مديرية الأمن العام في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

  2. قد تخرج هذه الدراسة بعدد من التوصيات التي قد تسهم في التعزيز من أساليب أجهزة الأمن العام التي تتبعها في توعية الجماهير عبر منصاتها الاجتماعية.

  3. الاستفادة من البرامج التوعوية حوارية التي يتم نشرها على صفحات الأمن العام لزيادة وعي الجماهير فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية.

  4. يتوقع أن تزوّد نتائج هذه الدراسة الباحثين وصناع القرار، طلبة العلم وإدارة المؤسسات الحكومية، بمعلومات دقيقة تساعدهم في تفهّم دور الأمن العام في الحد من الجرائم الإلكترونية وطرق التوعية منها.

مشكلة البحث وتساؤلاتها
    في خضم تصاعد وتيرة الجرائم الالكترونية وتعدد أشكالها واساليبها، كان لزاماً على الأجهزة  الأمنية أن يكون لها  دور في نشر التوعية الأمنية حول هذه الجرائم وطرق الحماية منها من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا يتضح إشكالية البحث المتمثل في السؤال الرئيس: " ما دور صفحات الأمن العام على شبكات التواصل الاجتماعي في التوعية من الجرائم الإلكترونية؟" 
ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية تتمثل بما يلي: 

  1. ما دور صفحات الأمن العام في الحد من الجرائم الإلكترونية؟

  2. ما أهم الموضوعات التي تنشرها صفحات الأمن العام؟

  3. ما أساليب التوعية التي اعتمدت عليها صفحات الأمن العام؟

  4. ما أبرز استخدامات الصفحة للوسائط المتعددة؟

  5. ما مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها صفحة الأمن العام؟

أهداف البحث
يسعى البحث إلى تحقيق العديد من الأهداف والتي تتمثل فيما يلي:

  1. التعـرف إلى دور صفحـة الامـن العـام في مجـال التوعيـة الأمنيـة وكيفيـة التعامـل مع الجرائم المستحدثة .

  2. التعــرف إلى أهم الموضوعات التي تنشرها صفحات الأمن العام.

  3. التعــرف إلى أساليـب التوعية التي تعتمد عليها صفحات الأمن العام.

  4. التعــرف إلى أبـرز استخدامات الصفحة للوسائط المتعددة .

  5. التعــرف إلى مصـادر المعلومات التي اعتمدت عليها صفحات الأمن العام.

مصطلحات البحث

  • الدور: هو نمط من الدوافع والأهداف والمعتقدات والقيم والاتجاهات والسلوك التي يتوقع أعضاء الجماعة أن يروه فيمن يشغل وظيفة ما أو يحتل وضعاً اجتماعياً معيناً والدور الذي يصف السلوك المتوقع من فرد أو مؤسسة في موقف ما (صالح، 2008). 

  • الحتمية التكنولوجية: هي نظرية اختزالية تهدف إلى توفير صلة سببية بين التكنولوجيا وطبيعة المجتمع، حيث تتساءل النظرية عن مدى تأثر الفكر أو الفعل البشري بالعوامل التكنولوجية، كما تحاول النظرية أن توضح لمن أو ما يمكن أن يكون له سلطة مسيطرة في الشؤون الانسانية (زايد، 2020). 

  • الجرائم الإلكترونية: هي المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة وبقصد إيذاء سمعة الضحية أو أذى مادي أو عقلي للضحية مباشر أو غير مباشر باستخدام شبكات الاتصالات متل الانترنت وغرف الدردشة والبريد الإلكتروني والموبايل  Halder & Taishankar, 2011)).

  • التوعية الأمنية اجرائياً: هي إدراك الفرد في المجتمع ودوره تجاه نفسه والمجتمع في زيادة الوعي الأمني من خلال صفحة الامن العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

  • اصطلاحاً: هي إدراك الفرد لذاته وإدراكه للظروف الأمنية المحيطة به، وتكوين عقلي وإيجابي نحو الموضوعات الأمنية العامة للمجتمع (الحوشان، 2004). 

  • صفحة الأمن العام: هي صفحة رسمية موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لإدارة البحث الجنائي من مديرية الأمن العام، وتعتبر أحد نشاطات الوحدة الهادفة لتوعية والإرشاد الإلكترونية للمواطن من الوقوع كضحايا للمجرمين الإلكترونيين، كما تقدم الصفحة آخر أخبار التكنولوجيا وأهمها التي تهم المواطن الاردني للاستفادة في مختلف مجالات حياته (صفحة الأمن العام الرسمية). 

الإطار النظري والدراسات السابقة
نظرية الدور الاجتماعي
    ظهرت هذه النظرية في مطلع القرن العشـرين إذ تعد من النظريات الحديثة في علم الاجتماع، والتي تعتقد بأن سلوك الفرد وعلاقاته الاجتماعية إنما تعتمد على الدور أو الأدوار الاجتماعية التي يشغلها في المجتمع، ذلك أن الدور الاجتماعي ينطوي على واجبات وحقوق اجتماعية، فواجبات الفرد يحددها الدور الذي يشغله، أما حقوقه فتحددها الواجبات والمهام التي ينجزها في المجتمع، علماً بأن الفرد لا يشغل دوراً اجتماعياً واحداً بل يشغل عدة أدوار تقع في مؤسسات مختلفة، وأن الادوار في المؤسسة الواحدة لا تكون متساوية بل تكون مختلفة فهناك أدوار قيادية وأدوار وسطية وأدوار قاعدية (Benes, 2011). 
   والدور يعد الوحدة البنائية للمؤسسة والتي هي بمثابة  الوحدة البنائية  للتركيب الاجتماعي،  فضلاً عن أن الدور هو حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، حيث نشأت نظرية الدور وتطورت في إطار علم الاجتماع الغربي منطلقة من أسس اجتماعية سيكولوجية بالدرجة الأولى،   بغية فهم موقع الفرد وتأثيره في السياسة الداخلية والعالمية، فضلاً عن الرغبة في فهم وتطوير النسق السياسية، مما دعا علماء السياسة المعاصرين لوضع بُنْية نظرية لمفهوم الدور في إطار علم السياسة، خصوصاً مع إسهامات بروس بيدل - Bruce Biddle الذي يُعرّف الدور على أنه: "قائمة أو دليل سلوك مميز لشخص أو مكانة، أو منظومة من المعايير والتوصيفات المحددة لسلوكيات شخص أو مكانة اجتماعية" (مخلوف، 2022). 
   كما توجز نظرية الدور الاجتماعي بأنّ سلوك الفرد وعلاقاته الاجتماعية تعتمد على الدور الذي يلعبه بالمجتمع، كما تصف هذه النظرية السلوك المتوقع من الشخص في موقف معين وعادة ما يرتبط دوره بأدوار الأفراد الآخرين وتتفاعل عوامل متعددة في تحديد كل دور على حده، وتستخدم هذه النظرية في توضيح وتفسير التوقعات والسلوكيات للفرد والتي من خلالها تظهر وضعه ومكانته، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الدور حلقة وصل بين الفرد والمجتمع وهو أساس التواصل والترابط بينهم (حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية،2015).
    وقد تحددت أنواع الأدوار حسب paul shaets بول شيتس - و kenneth benne كينيث بن إلى دور البناء  والاستمرار ودور المجموعة  في اختيار وتحديد نوعية المشكلة ووضع حل لها، بالاضافة الى الأدوار الشخصية التي تساعد على تحقيق حاجاتهم الخاصة كأفراد.
المبادئ العامة لنظرية الدور 
   ارتأى علماء الاجتمـاع الذيــن يعتقـدون بنظـريـة الـدور مثل ماكـس فيبــر الــذي تناولهــا بالدراســة والتحليـل في كتابــه الموســوم " نظريـة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي، وهانز كريث وسي واريت ملز في كتابهما الموســوم " الطباع والبناء الاجتماعي "، وتالكوت بارسونز في كتابـه الموســوم " النسق الاجتماعــي " أن لنظرية الدور عدد من المبادئ العامة التي تستند عليها نوجز منها، (علم الاجتماع، 2019):

  1. يتكوّن البناء الاجتماعي من عدد من المؤسسات الاجتماعية، ويكوّن عدد من الأدوار الاجتماعية مؤسسة اجتماعية واحدة.

  2. يتضمن الدور الاجتماعي الواحد مجموعة من الواجبات يقوم بها الفرد بناءاً على كفاءته ومؤهلاته وخبراته وثقة المجتمع فيه.

  3. يتولى الفرد الواحد عدة أدوار في نفس الوقت وهي التي تحدد منزلته ومكانته في المجتمع وبالتالي تتحدد قوته وطبقته الاجتماعية.

  4. دور الفرد الذي يتولى القيام فيه يحدد سلوكياته اليومية وعلاقاته الشخصية، كما أن معرفة الدور الاجتماعي للفرد يساعد في تنبؤ سلوكه. 

  5. تكتمل الأدوار الاجتماعية للمؤسسة عندما تقوم المؤسسة بمهامها بصورة متكاملة وبكفاءة عالية بحيث تكون الأدوار تكاملية بعيدة عن العبثية والتناقض.

  6. يعد الدور  أساس الوصل بين الشخصية والبناء الاجتماعي، حيث أن تدريب الفرد على القيام بالمهام الاجتماعية بصورة جيدة وفعالة وذلك من خلال عملية التنشئة المجتمعية.

  7. التركيـب الخلقـي للفـرد ينتـج مـن عمليـة التكامـل بيـن التركيـب النفسـي والأدوار الاجتماعية المسؤول عنها الفرد في حياته. (نظرية الدور،2013)

وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية 
   أنشـأت مديريـة الأمـن العـام فـي إدارة البحـث الجنائي عام 2008م، قسم الجرائم الإلكترونية وطوّرته عام 2015م باسم وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي العام نفسه صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لمعالجة القضايا الإلكترونية ضمن مواده التي تبين الجرم وعقوبته، حيث سعت تعمل وحدة الجرائم لمكافحة الجريمة وتوعية المجتمع ضد أخطارها وفق نهج تشاركي مع المؤسسات والشركات الدولية والمحلية  والمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالية والمصـرفية، وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني (مديرية الأمن العام، 2023). 
    وإدراكاً مـن قيادة جهـاز الأمـن العام للتطـور المتسـارع فـي كافـة نواحـي الحيـــاة وباستقراء الوضع الجرمي الحالي والمستقبلي الذي أثبت بأنه لم يعد لحدود الزمان والمكان حائلاً أمام ارتكاب الجرائم بفعل ثورة الاتصالات والتقنيات الحديثة وذلك بما يُسمى بعولمة الاقتصاد والاتصالات وظهرت أشكال جرائم جديدة أو أساليب مبتكرة لتنفيذ جرائم لم تكن معهودة بالسابق فظهر ما يُسمى بالجرائم المستحدثة (Cyber crimes) وأصبحت هذه الظاهرة هاجساً أمنياً مؤرقاً لتسارع تطورها، من هنا فقد تبنت إدارة البحث الجنائي الاستعداد لهذه الجرائم من خلال إعداد مجموعة من الضباط المؤهلين لملاحقة هذه الجرائم والتصدي لها حيث تم إنشاء قسم الإسناد والتحقيق الفني في بداية عام 2008م في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة، ويُعنى هذا القسم بالتحقيق بجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت (سرقة محتويات الخوادم الرئيسية للشركات والمؤسسات، سرقة حسابات البنوك عبر الانترنت ، جرائم التهديد والابتزاز، جرائم القرصنة ومختلف جرائم تكنولوجيا المعلومات) كما ويعمل القسم على تقديم الدعم الفني والتقني لجميع شعب وأقسام إدارة البحث الجنائي (مديرية الامن العام، 2023) .
   ويواجه كثير من الشباب المستخدمين لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تحديداً، إشكالات قانونية يصل بعضها إلى حد انطباق وصف الجناية عليه، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام المحاكم الجزائية، لأسباب لا تتعدى في بعض الاحيان الجهل بالقانون، وفي المحصلة، تؤدي هذه الإشكالات إلى تدمير حياة العديد من الشباب والشابات الذين يقعون ضحية لجهلهم ولاستغلال الآخرين، حيث تراجع مركز العدل العديد من الفتيات اللاتي تعرضن لابتزاز بمختلف أنواعه من قبل أفراد تعرفن عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت التهديد بالفضيحة خاصة في ظل الخوف من العائلة والمجتمع، أما الفرد الذي يمارس هذا النوع من الابتزاز، فيكون قد عرّض نفسه لقضاء سنوات طويلة في السجن إثر ارتكابه أعمالاً لا يدرك مدى خطورتها وحجم تبعاتها القانونية (مركز العدل، 2023).  
    وتظهر إحصائيات وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية البحث الجنائي في مديرية الأمن العام ازدياداً مضطرداً في أعداد الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الوحدة في كل عام. ويعتقد القائمون على الوحدة أن عدد الجرائم غير المبلغ عنها والتي لا تصل لعلمهم كبير نسبياً، نتيجة لحساسية المواضيع التي تتعلق بها هذه الجرائم مما يعيق قيام الضحايا بالتبليغ في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى جهل الضحايا في إمكانية توافر الحماية القانونية لهم إذا هم تقدموا بشكاوى لدى الجهة المختصة (الصياحين، 2021). 
ومن واجبات وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية مواجهة الجرائم المستحدثة والتحقيق في الجرائم الواقعة من خلال شبكة الانترنت ومنها (الدحلة، 2014): 

  • جرائم الاحتيال الالكتروني.

  •  جرائم الاحتيال المالي عبر شبكة الانترنت والمقامرة الالكترونية.

  • جرائم الدفع الالكتروني ومنها العملة الرقمية وخدمات الشراء الالكتروني ومحتوى البطاقة الرقمية.

  • مراقبة تكنولوجيا المعلومات للمنظمة الاجرامية وتطورها.

  • جرائم الاتصالات وانتحال الشخصية الالكترونية.

دور الأمن العام في تحقيق التوعية الأمنية  
     تسعى الأجهزة الأمنية دائماً لتوعية أفراد المجتمع من المخاطر التي تحيط بهم في ظل عالم الانترنت الذي بدوره تتم الجرائم الالكترونية بكافة أشكالها، فالتوعية الأمنية هي وسيلة لتحصين أفراد المجتمع من الجرائم الالكترونية وأخطارها التي قد تواجههم، وإكسابهم طريقة التعامل الصحيحة من أجل تفادي تلك المخاطر التي من الممكن أن تكون لها خطورة على المجتمع بأكمله.
    وتعود أهمية التوعية الأمنية إلى أنها من الأمور المهمة لحفظ الأمن والنظام واستقراره ومواصلة الجهود التنموية في كافة المجالات فلا يمكن تحقيق تنمية المجتمع في غياب الأمن والاستقرار فيه، فضلاً عن الدور التوعوي الأمني في بناء جيل مدرك ومؤمن بقيادته بعيد عن التطرف والمبالغة في السلوك، حيث تكمن الأهمية في تحقيق الأمن اللازم لحماية أفراد المجتمع من المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد نظام المجتمع الداخلي، وهو شرط أساسي وضروري لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله (العايد، 2010).
     وقد أدى التطور الهائل في تقنيات وسائل الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي إلى إمكانية استخدامها في مجال التوعية الأمنية لحث أفراد المجتمع بخطورة الظواهر الإجرامية التقليدية والحديثة التي ساهمت فيها تقنيات وسائل الإعلام والاتصال المتطورة في منح الأعمال الارهابية والقائمين عليها البع التقني؛ مما زاد من خطورتها وتأثيرها السلبي فيمكن اعتبار تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة سلاح ذو حدين، الحد الأول ايجابي ويتضمن المساعدة في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل في نفوس الأفراد داخل المجتمعات من خلال تقديم التوعية الأمنية بشكل متوازي والتي تعمل بدورها بتوجيه الجماهير وتوضيح الحقائق لهم، أما الحد السلبي فيتمثل في تمكين وإعطاء المجرمين والإرهابيين الصلاحيات في تخطيط وتنفيذ عملياتهم الإجرامية من خلال استخدام التقنيات الحديثة (عيد، 2001). 
الدراسات السابقة
    تـم البحـث فـي مصــادر المعلومـات المكتبيـة والإلكترونيـة عـن الدراسـات السابقـة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية، وذلك للاستفادة منها في صياغة أهداف الدراسة وأدواتها ومنهجها، بالإضافة إلى معرفة أبرز نتائجها والتعليق عليها من حيث أوجه الاختلاف والتشابه وأوجه التميز؛ وقد تم استعراض الدراسات السابقة حسب التسلسل الزمني من الأحدث إلى الأقدم، ولكي تكون الدراسات شاملة فقد تم اختيار دراسات عربية وأخرى أجنبية، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الدراسات العربية
    هدفت دراسة بني صالح (2021) بعنوان: أهمية وسائل التواصل الإجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن، إلى تحديد أهمية وسائل التوصل الإجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن, واعتمدت على المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة الى ان التأثير الذي يمكن ان تحدثة وسائل التواصل الإجتماعي على الأمن الوطني والمجتمعي باستغلال المنصات في ارتكاب الجرائم الجنائية ( التشهير، التهديد، القرصنة المالية) واستغلالها من قبل جماعات ارهابية لتتواصل مع عناصرها ومناقشة خطتها الارهابية وتحديد مواقعها المستهدفة بالاضافة الى تجنيد اعضاء جدد لصالحها عبر مراقبة حساباتهم الشخصية، واستغلال المنصات في جمع تبرعات وسرقتها، ومراقبة بعض الشخصيات وتهديدهم وتحديد موقعهم  وتحركاتهم عن طريق ما ينشروه على صفحاتهم  ويتضمن هذا التهديد تهديد  الامن الاجتماعي الذي يرتبط بالامن المجتمعي والوطني بصورة مباشرة بالإضافة الى اثارة الفتن الطائفية والنزعات الداخلية ومحاربة الهوية الثقافية .
    هدفت دراسة الزبن والخرابشة. (2020). بعنوان " الجرائم الإلكترونية ومستوى الوعي بخطورتها: دراسة ميدانية على عينة من الشباب الجامعي الأردني"، التعرف إلى الجرائم الإلكترونية ومستوى الوعي بخطورتها من وجهة نظر الشباب الجامعي الأردني في جامعة البلقاء التطبيقية، والتعرف على عادات وأنماط استخدامهم للإنترنت، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي ومنهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة، وكشفت نتائج الدراسة أن معدل تعرض الطلبة للجرائم الإلكترونية جاء بمستوى منخفض، كما بينت  أن 39.15% يقضون من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات على الإنترنت، أما أكثر المواقع استخداماً فهو الفيس بوك بنسبة 49.06%، و 43.40% يدخلون للمواقع بهدف الترفيه والتسلية، أما مستوى الوعي بالجرائم الإلكترونية فقد جاء مرتفعاً.
   هدفت دراسة الهادي. (2020). بعنوان " تعرض المراهقين للجرائم الإلكترونية عبر وسائل الإعلام الرقمي وتأثيرها على إدراكهم للأمن الاجتماعي المصري"  التعرف إلى تعرض المراهقين للجرائم الإلكترونية عبر وسائل الإعلام الرقمي وتأثيرها على إدراكهم للأمن الاجتماعي المصري. واستخدم  منهج المسح الإعلامي، وتوصلت الى وجود فروق إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات الإناث على مقياس تأثير تعرضهم للجرائم الإلكترونية وإدراكهم للأمن الاجتماعي. 
   هدفــت دراسـة العنـزي. (2019).  بعنـوان " دور المؤسسـات التعليمية في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية: دراسة لعينة من المؤسسات التعليمية للمرحلتين الثانوية والجامعية بمدينة الرياض"، التعرف إلى دور المؤسسات التعليمية في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، بدراسة عينة من المؤسسات التعليمية بالمرحلتين الثانوية والجامعية بمدينة الرياض، باستخدام الدراسات الوصفية معتمدة على منهج المسح الاجتماعي، وتوصلت الدراسة الى أن المؤسسات التعليمية تقوم بدور فاعل في توعية الطلاب بمخاطر الجرائم الإلكترونية إلا أن دورهم غير كافي في ظل التطور الذي يحدث في المجتمع ، وكشفت عن تقصير المؤسسات التعليمية توعية المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية لتركيزها عن دورها التعليمي أكثر، وعن وجودوعي لدى الطلاب بالجرائم الإلكترونية الا انهم لم يحصلو عليها من مؤسساتهم.
     هدفت  الدراسة فاريش وقاوش. (2018). بعنوان "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية في وسط المراهقين: دراسة ميدانية بثانوية كريم بولاية البويرة. لبيان دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشـر الجريمة الإلكترونية لدى المراهقين الجزائريين ومعرفة أنماط وعادات استخدامهم ودوافعهم لاستخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وأهم الخدمات التي تقدمها والدور الكبير الذي تلعبه في حياة المراهقين، واعتمدت هذه الدراسة المنهج المسحي، واستمارة الاستبيان.
   هدفـت دراسة بشير وآخرون. (2018). بعنوان" توظيف برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية"،  توظيف برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، لمعرفة دورها في التوعية بالجرائم الإلكترونية وخطورة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا والتثقيف بأهمية المحافظة على البيانات الشخصية وأهمية نظام السجلات الورقي المصاحب للنسخ الإلكترونية، واستخدمت الدراسة الميدانية استبانتين وزعت الاولى على الجمهور الداخلي من العاملين بالعلاقات العامة بالمؤسسات المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسات المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية تطور من أساليبها باستمرار وإن هذه الإدارات نجحت في تأسيس شراكات فاعلة واتفاقيات فيما بينها بخصوص التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية بناءا على معرفتهم الجيدة بمخاطرها.
   هدفت دراسة الدحلة. (2018). بعنوان " دور صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على موقع الفيسبوك في التوعية الأمنية" إلى معرفة دور صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مجال التوعية الأمنية وكيفية التعامل مع الجرائم المستحدثة ومعرفة أنواع ومضامين المواد ومصادر المعلومات وأهدافها التي تُنشـرعلى صفحتها على الفيسبوك من خلال استخدام الباحث المنهج المسحي، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج منها: دلت نتائج التحليل على أن فئة التعليمات والإرشادات تم اعتمادها في صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يخص التوعية الأمنية بالمرتبة الأولى، ثم جاءت المبادرات بالمرتبة الثانية وهذا يدل على أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعتمد على تعزيز ونشـر التوعية الأمنية بأدوات أخرى، وجاءت فئة الجرائم الإلكترونية المستحدثة بالمرتبة الثالثة، وهنا نلاحظ أن الوحدة تحذر من الوقوع بالجرائم المستحدثة وهذا يدل على أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تجهل ما يستحدث من جرائم إلكترونية وتعمل على تطوير ذاتها وتحذير الجمهور من الوقوع بالجرائم.
     دراسة الفواعير. (2016). بعنوان " أثر شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري للشباب الجامعي في الأردن من وجهة نظر طالبات كلية اربد الجامعية – جامعة البلقاء" هدفت الدراسة إلى تحديد انعكاسات دور شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية على الأمن الفكري لمستخدميها من طلاب التعليم الجامعي في الأردن والإحاطة بأهم المقومات الفكرية، وللكشف عن دور شبكات التواصل الاجتماعي بتهديد الأمن الفكري للمستخدمين الشباب من طلبة الجامعات من وجهة نظر طالبات كلية اربد الجامعية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من الطالبات فقط من (225) طالبة بمستوى البكالوريس للفصل الثاني من العام الجامعي (2015/2016) بجامعة البلقاء / كلية اربد الجامعية وتم تطبيق استبانة أُعدت لهذا الغرض وتم التحقق من معايير الصدق والثبات لها.
    أظهرت نتائج الدراسة دورًا واسعًا ونشيطًا لشبكات التواصل الاجتماعي على تهديد الأمن الفكري للشباب الجامعي خاصة الجوانب الاجتماعية، الأخلاقية، الآراء والاتجاهات، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج منها: أن هناك تفاوت في درجة موافقة مفردات عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بالآثار المترتبة على دور شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري، حيث جاءت نشر الإشاعات المغرضة بالأشخاص وللانتماء الوطني في المرتبة الأولى في توضيح دور وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري بينما جاءت المحافظة على الملكية الفكرية للأفراد في المرتبة الأخيرة.
دراسة عطايا. (2015). بعنوان " الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية"
   هدفت الدراسة التعرف على الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية وبينت أن الشـريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأن الفقه الاسلامي يمتاز بمرونة نصوصة ما يجعله قادراعلى استيعاب ما يحدث في المجتمعات الحديثة، وأن الحاسب الآلي والانترنت لهما ايجابيات وسلبيات ومنظبطان بتعاليم الاسلام وقواعدة ويمكن اكتساب الايجابيات والبعد عن السلبيات، وأن مرتكب هذه الجريمة هو شخص صاحب ذكاء ودهاء عاليين وقد يكون منسجم اجتماعيا وقادراً مادياً إلا أن غايته تكون في قهر النظام وهذه الرغبة تعلوا رغبة الحصول على المال ومرتكب الجريمة التقليدية رغبته الرئيسية هي الحصول على المال بالمرتبة الأولى وبينت ان الجريمة الالكترونية تتجاوز الحدود الجغرافية مما يساعد على خلق تحديات جديدة لمواجهتها واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي .    
دراسة العجمي. (2014). بعنوان " المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة.
    هدفـت الدراسـة التعريـف بالجريمـة الإلكترونيـة، وبالمشكـلات الموضوعية والإجرائية التي تثيرها، والمساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات العملية والقانونية في الجرائم الإلكترونية، ووضع ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بين يدي المشـرّع الكويتي لوضع تشريع يهدف إلى مجابهة الجرائم الإلكترونية والحد منها للحفاظ على حقوق الأشخاص في المجتمع الدولي وتم تطبيق المنهج التحليلي الوصفي المقارن في هذه الدراسة من خلال إيراد النصوص ذات الصلة بموضوع الدراسة في التشـريع الأردني، وكذلك التشـريع الكويتي، كما  تم تناول التحول إلى التطبيقات الإلكترونية والوقوف على النصوص التي تنظم هذه المسؤولية ومقارنتها بالتطورات التي طرأت على أساليب ارتكاب مثل هذه الجرائم المستحدثة.
    وتوصلت الدراسة الى أن دولة الامارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي تصدت للجرائم الإلكترونية وذلك من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، و تم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في الجرائم الإلكترونية، وإن الجرائم الإلكترونية هي من الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والدولي، و تمس ايضا  منظومة الأخلاق في المجتمع حيث ان الجرائم الإلكترونية تأخذ صورًا متعددة وكل صورة تثير مشكلات موضوعية وإجرائية، وتوصل الباحث أيضًا إلى أن هناك حلولًا تشريعية وعملية يمكن من خلالها مواجهة تحديات ومشكلات الجريمة الإلكترونية.

الدراسات الأجنبية 
Ganesh, S., & Et. All. (2020). Awareness of cybercrime on social Media  التوعية بجرائم الأنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي. 
   تهدف الدراسة الى توعية أفراد المجتمع بجرائم الإنترنت على موقع التواصل الإجتماعي والقدرة على معرفة الملفات المزيفة عن غيرها , ذلك لإنتشار تلك الملفات بشكل كبير حيث اجريت هذه الدراسة بين عامة الناس من خلال استبيان مكون من 10 اسئلة وكان حجم العينه100، وخلصت الدراسة أنَّ الأشخاص المرتبطون بقطاع التكنلوجيا على دراية جيدة بجرائم الإنترنت أكثر من عامة الناس.
Herlina, Jati. (2019). The Influence of cybercrime Against teens dealing with social science.  أثر الجرائم الإلكترونية على معالجة المراهقين للأمن الإجتماعي في عالم الإعلام الرقمي.
    هدفت الدراسة إلى معرفة تأثيرات الجرائم الإلكترونية على الشباب باستخدام المنهج الكيفي واختيار الباحث عينة مكونة من 17 مفردة بحثية من مقاطعة  negeri متخذاً المقابلات المتعمقة للتوصل إلى نتائج الدراسة،  ومن أهم تلك النتائج أن من أشكال الجرائم الإلكترونية اقتحام أجهزة الكمبيوتر محتوى غير لائق وإفساد محتويات الآخرين من خلال التدريب واختلاف هواتفهم الذكية.
   كما أشارت النتائج أن السبب في قيام البعض بالجرائم الألكترونية هو تحصيل مردود ومكاسب مالية كما اشارت الى أن مواجهة الشباب وتعرضهم لتلك الجرائم تساعد بشكل كبير على تشكيل علاقة قوية بين أفراد المجتمع مما يؤدي الى تكوين رأي حول هذه القضايا.
Saidul . (2019) . Study Empirical An: Security Social of Perception Teens Criminology الجرائم الإلكترونية وتأثيراتها على إدراك المراهقين حول الأمن الاجتماعي
تهدف الدراسة على تحديد مواقف الشباب حول الجرائم الالكترونية وتأثيراتها على إدراك المراهقين نحو الأمن الاجتماعي والتعرف على كافة الظروف التي تؤدي الى انتشارها وتنتمي تلك الدراسات الى الدراسات الوصفية ، وعن طريق المنهج المسحي قام الباحث في اختيار عينه بلغت نحو80%طالب من طلاب جامعة Bhashami Science and Technology University Mawiana باستعمال الاستمارة الاستقصائية.
خلصت الدراسة على أنَّ الذكور هم الأكثر استخداماً للجرائم الألكترونيه أكثر من الأناث بنسبة 64%مقابل 36% للأناث كما جاء في المركز الأول من نوعية الجرائم هي الرسائل المزعجة التي تؤثر سلباً على نفسية وعقلية الضحية وإحداث تأثيرات مادية بالأضافة الى تدمير الكمبيوتر الخاص بالضحية.
Bele, J. & Et. All. (2014). Raising Awareness Of Cybercrime - The Use Of Education As A Means Of Prevention And Protection. زيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية - استخدام التعليم كوسيلة للوقاية والحماية
هدفت الدراسة التعرف على مدى أهمية إستخدام التعليم كوسيلة لزيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها بجميع أشكالها وتأتي هذه الدراسة في إطار المقارنة حيثُ  أجريت هذه الدراسة من خلال استبيان بعد شهر واحد من الدورة التدريبية التي سيتم تقديمها على الأطفال والمراهقين والآباء والمعلمين، وخلصت الدراسة الى الكشف عن التأثير الإيجابي في استخدام التعليم كأداة مهمه لتوعية اصحاب المصلحة وتثقيفهم لعدم وقوعهم في تلك الجرائم وطرق الوقاية منها.
Kaupins, G., Park, S. (2010). “ legal and Ethical implications of corporate social network”  الآثار القانونية والأخلاقية للشبكة الاجتماعية للشركة 
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للشركات والاعتبارات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالشركة، حيث تركز الدراسة على الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي تشمل السرية والدقة والحماية القانونية والانتاجية ومستوى العدالة والتي تؤثر على القوانين المستقبلية، وقد استخدم الباحث نظرية الاستخدامات والاشباعات، حيث توصلت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر سلبياً على الخصوصية والحمية القانونية  ومستوى العدالة، كما تؤثر سلباً على سياسات العامة للشركات التي ترتبط باعتبارات قانونية. 

التعليق على الدراسات السابقة
   بعد الاطلاع على أكبر عدد ممكن من الدراسات السابقة والتي تناولت موضوع دور الأمن العام على شبكات التواصل الاجتماعي في التوعية من الجرائم الإلكترونية، وتم اختيار عدد منها حيث أنها تلتقي وتتشابه مع الدراسة الحالية في بعض محاورها وجوانبها.
   تلتقي هذه الدراسة مع دراسة (الدحلة، 2018) ودراسة (الهادي، 2020) ودراسة (الزبن وخرابشة، 2020) ، حيث استفادوا الباحثين من هذه الدراسات  في المنهج المستخدم وفي إعداد الادب النظري، كما تلتقي هذه الدراسة مع دراسة (بني صالح، 2021) ودراسة (فاريش وقاوش، 2018) ودراسة (الفواعير، 2016) في مجال البحث في مواقع التواصل الاجتماعي.
ما يميّز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 
    تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تناولت موضوع حديث ألا وهو دور الأمن العام على شبكات التواصل الاجتماعي في التوعية من الجرائم الإلكترونية، بالإضافة توضيح أبرز القضايا الأساسية والنظريات التي تتحدث عن التكنولوجيا وما يمكن أن تشكّله من مصدر تهديد للأفراد إذا ما تكوّن لديهم معرفة توعوية حول الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل.
تحليل البيانات 
   قام الباحث بتجميع إجابات أفراد العينة من الصحفيين على أداة الدراسة المتمثلة باستبيان وزع عليهم، وذلك بهدف الإجابة عن تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها.
منهجية البحث
   استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والدراسة الوصفية هي التي تصف واقع المشكلات والظواهر في الدراسات بدون تغيرات، ويحدد المعايير التي يجب على الصورة المخرجة، وتهتم الأبحاث الوصفية بالظروف والعلاقات القائمة والممارسات الشائعة والمعتقدات ووجهات النظر والاتجاهات والقيم عند الناس. 
مجتمع الدراسة وعينتها
    يتمثل مجتمع الدراسة بالجمهور الأردني، فيما تمثل عينة الدراسة الجمهور الأردني مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمهتمين بدور الأمن العام في مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيما بلغت عينة الدراسة (208) مشتركا تم اختيارهم بطريقة العينة العمودية.
إجراءات الثبات:
   للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم حساب الاتساق الداخلي لجميع محاور الاستبانة وفق معادلة كرونباخ ألفا، بحيث يكون كل محور من المحاور متسقاً مع بنائه الكلي، ويمكن بيان ذلك من خلال الجدول التالي:
جدول ثبات أسئلة الدّراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا

تاريخ التسليم: 19/08/2023

تاريــــخ النشــر: 26/12/2023

مج2، ع2، ص116-135.

(ISSN-L): 2958-0749

جدول 0.png

    تشير نتائج الجدول السابق رقم (2) إلى أنّ معامل كرونباخ ألفا لجميع محاور الدّراسة بلغ (0.970)، كما أنّ معامل كرونباخ ألفا للمحور الأول بلغ (0.919)، و(0.910) للمحور الثاني، و(0.929) للمحور الثالث، و(0.925) للمحور الرابع، و(0.913) للمحور الخامس؛ واستناداً إلى القاعدة المُشار إليها في معظم الدّراسات الإنسانية والتي تشير إلى أنّ قيمة كرونباخ ألفا من (0.70) فأعلى تعني وجود الثّبات، فإنّ جميع القيم كانت أكبر من (70%) وهو ما يدلّ على تمتّع الفقرات بالثّبات.
خصائص عينة الدراسة:
   للوصول إلى وصف دقيق لخصائص عينة الدراسة تم استخدام التكرارات والنسب المئوية، حيث كانت الخصائص متمثلة في البيانات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة؛ وكانت خصائصهم الديموغرافية كما هي موضحة في الجدول رقم (1). 

  •  الخصائص الديموغرافية 

جدول (1) توزيع أفراد العيِّنة وفقًا لخصائصهم الديموغرافية

جدول 1.png

  تشير بيانات الجدول رقم (1) فيما يتعلق بتوزيع أفراد العينة وفقاً لخصائصهم الديموغرافية، إلى أنّ النسبة الأكبر كانت للنوع الاجتماعي "انثى " بواقع (121) تكراراً وبنسبة (58.2%) في حين أن الذكور بلغت (87) تكراراُ وبنسبة (41.8%). 
   وفيما يتعلق بمتغير العمر فقد جاءت الفئة " من20 -29سنة" في المرتبة الأولى بواقع (70) تكراراً وبنسبة (33.7%)، في حين جاءت الفئة "من30-39 سنة" في المرتبة الثانية بواقع (64) تكراراً وبنسبة (30.8%)، وفي المرتبة الثالثة كانت الفئة "من 40- 48" بواقع (41) تكراراً وبنسبة (19.7%)، فيما جاءت الفئة "أقل من 20 سنة" في المرتبة الرابعة بواقع (20) تكراراً وبنسبة (9.6%)، في حين جاء في المرتبة الخامسة الفئة "من 49 سنة فأكثر" بواقع (13) تكراراً وبنسبة (6.3%). 
   وفيما يتعلق بمتغير مكان الإقامة فقد جاءت الفئة " إقليم الوسط(عمان/ الزرقاء/ مأدبا/ البلقاء)" في المرتبة الأولى بواقع (106) تكراراً وبنسبة (51%)، أما الفئة "إقليم الشمال (اربد/ المفرق/ جرش/ عجلون)" فكانت في المرتبة الثانية بواقع (71) تكراراً وبنسبة (34.1%)، في حين جاءت الفئة "إقليم الجنوب(الكرك/الطفيلة/معان/العقبة)" في المرتبة الثالثة بواقع (31) تكراراً وبنسبة (14.9%).
   وقد جاء في المرتبة الأولى ضمن متغير مستوى التعليم الفئة "بكالوريوس" بواقع (91) تكراراً وبنسبة (43.8%)، أما الفئة "دبلوم" فقد حلت في المرتبة الثانية بواقع (56) تكراراً وبنسبة (26.9%)،وفي المرتبة الثالثة كانت الفئة "ثانوي فما دون" بواقع (37) تكراراً وبنسبة (17.8%). ، بينما الفئة "دراسات عليا" فكانت في المرتبة الرابعة بواقع (24) تكراراً وبنسبة (11.5%).
   أما فيما يتعلق بالمتغير مكان العمل فقد جاءت الفئة "قطاع خاص" في المرتبة الأولى بواقع (98) تكراراً وبنسبة (47.1)،  في حين كانت فئة "قطاع حكومي" في المرتبة الثانية بواقع (69) تكراراً وبنسبة (33.2%)، وفي المرتبة الثالثة كانت الفئة "لا أعمل" بواقع (41) تكراراً وبنسبة (19.7%). 
    وتعـزو الباحثـون النتيجـة التـي توصلــت لهـا الدراســة فيمـا يتعلــق بالمتغيــرات الديموغرافية إلى أنّ هناك تفاوت نسبي بين الفئات، قد يعود هذا التفاوت إلى أن الفئات المختلفة داخل الدراسة كانت تظهر اختلافات بسيطة أو نسبية في السمات الديموغرافية التي تم دراستها من حيث النوع والعمر والمستوى التعليمي ومكان الإقامة والحالة الوظيفية.
مناقشة نتائج السؤال الأول: هل تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟ 
للوصول إلى وصف دقيق لخصائص عينة الدراسة حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، وذلك على النّحو التالي:
جدول رقم (3) استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

جدول 3.png

    تشير بيانات الجدول رقم (3) فيما يتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، إلى أنّ النسبة الأكبر كانت للفئة "نعم" بواقع (191) تكراراً وبنسبة (91.8%) في حين أن الفئة "لا" جاءت في المرتبة الثانية بواقع (17) تكراراُ وبنسبة (8.2%). 
   ويتضح أن قيمة كا2 بلغت (a145.558) وهي دالة إحصائيا، إذ بلغت قيمة دح (0.00) وهي أقل من الخطأ الإحصائي المقبول، وهذا يعني أن النتيجة التي تم الحصول عليها من خلال متوسطات إجابات أفراد العينة حول استخدام الجمهور الأردني لمنصات التواصل الاجتماعي، لا تعزى لعامل الصدفة وإنّما هي ذات موثوقية عالية. 
   ويعزو الباحثون النتيجة التي توصلوا لها فيما يتعلق باستخدام الجمهور الأردني لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ بلغت النسبة الأكبر للفئة "نعم"، قد يعود هذا إلى أنّ الجمهور الاردني يظهر تفاعلاً إيجابياً مع المحتوى الاعلامي التوعوي الذي تنشـره صفحات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنّ الجمهور الأردني يتعرض لهذه الصفحات عبر وسائل التواصل بهدف المعرفة والتوعية بالجرائم الإلكترونية المختلفة.
   وتتفق النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة بني صالح (2021) التي أظهرت التأثير الذي يمكن ان تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والمجتمعي باستغلال المنصات في ارتكاب الجرائم الجنائية ( التشهير، التهديد، القرصنة المالية) واستغلالها من قبل جماعات ارهابية لتتواصل مع عناصرها ومناقشة خطتها الارهابية وتحديد مواقعها المستهدفة بالإضافة الى تجنيد اعضاء جدد لصالحها عبر مراقبة حساباتهم الشخصية، واستغلال المنصات في جمع تبرعات وسرقتها.
مناقشة نتائج السؤال الثاني: ما أسباب عدم اعتمادك على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ 
جدول (4) أسباب عدم اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة حول الجرائم 

جدول 4.png

   تظهر بيانات الجدول رقم (4) فيما يتعلق بأسباب عدم اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة حول الجرائم الإلكترونية، حيث جاء سبب رقم (2) والذي ينص على "لا تشبع صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتياجاتي" في المرتبة الاولى بواقع (13) تكرارا وبنسبة (23.6%)، فيما جاء السبب رقم (4) والذي ينص على "عدم توفر أجهزة تخدم متابعتي لصفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي" في المرتبة الثانية بواقع (12) تكراراً وبنسبة (21.8%).
    فيما كان السبب رقم (3) في المرتبة الثالثة والذي ينص على "عدم الثقة فيما تقدمه هذه الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وقضايا" بواقع (11) تكراراً وبنسبة (20%)، وفي المرتبة الرابعة جاء السبب رقم (5) والذي ينص على "عدم توفر أجهزة هاتف حديثة تمكنني من متابعة صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي" بواقع (10) تكرارات وبنسبة (18.2%)، بينما في المرتبة الأخيرة جاء السبب رقم (1) والذي ينص على "لا أجيد التعامل مع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي" بواقع (9) تكرارات وبنسبة (16.4%). 
    ويتضح أن قيمة كا2 بلغت (a166.327) وهي دالة إحصائيا عند درجة الحرية (4)، إذ بلغت قيمة دح (0.00) وهي أقل من الخطأ الإحصائي المقبول، وهذا يعني أن النتيجة التي تم الحصول عليها من خلال متوسطات إجابات أفراد العينة حول أسباب عدم اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة حول الجرائم الإلكترونية، لا تعزى لعامل الصدفة وإنّما هي ذات موثوقية عالية. 
   يفسـر الباحثون النتيجة التي توصلت لها فيما يتعلق بأسباب عدم اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة حول الجرائم الإلكترونية، حيث بلغت النسبة الأكبر للسبب "لا تشبع صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتياجاتي"، قد يعود ذلك إلى أنه قد يكون المحتوى المقدم عبر صفحات الأمن العام قليلاً جدًا أو غير ملهم للمتابعين أو تقدم معلومات جافة دون تفاعل مستمر مع المتابعين، كما قد يعتبر الجمهور أن هناك قلة في الشفافية في تقديم المعلومات أو التعامل مع القضايا الإلكترونية، علاوة على ذلك إذا كانت الحملات لا تستهدف الفئات الرئيسية المعنية بقضايا الجرائم الإلكترونية، فإن الجمهور قد لا يجد الفائدة في متابعة الصفحات. 
    وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة بشير وآخرون (2018)، والتي أظهرت أن العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسات المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية تطور من أساليبها باستمرار وإن هذه الإدارات نجحت في تأسيس شراكات فاعلة واتفاقيات فيما بينها بخصوص التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية بناءً على معرفتهم الجيدة بمخاطرها.
مناقشة نتائج السؤال الثالث: ما أسباب اعتمادك على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية
جدول (5) أسباب اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة حول الجرائم

جدول 5.png

   تشير بيانات الجدول رقم (5) فيما يتعلق بأسباب اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة حول الجرائم الإلكترونية، بأن السبب رقم (7) جاء في المرتبة الأولى والذي ينص على "لأنها الوسيلة الوحيدة التي تنشـر القوانين والعقوبات القانونية حول مرتكبي الجرائم الإلكترونية" بواقع (85) تكراراً وبنسبة (15.7%)، في حين جاء في المرتبة الثانية السبب رقم (5) والذي ينص على "لأنها توفر الحماية والخصوصية التامة لمستخدميها ومتابعيها" بواقع (84) تكراراً وبنسبة (15.5%)، فيما جاء السبب رقم (3) في المرتبة الثالثة والذي ينص على "لأن معلوماتها دقيقة وذات مصداقية وجودة عالية" بواقع (82) تكراراً وبنسبة (15.1%). 
  بينما حل السبب رقم (1) والذي ينص على "لأنها تحتوي على معلومات متخصصة بالجرائم الإلكترونية" في المرتبة الرابعة بواقع (80) تكراراً وبنسبة (14.7%)، فيما كان السبب رقم (6) والذي ينص على "لأنها الوسيلة الوحيدة التي أتابع من خلالها الأحداث ومستجدات الجرائم الإلكترونية" في المرتبة الخامسة بواقع (72) تكراراً وبنسبة (13.3%)، وفي المرتبة السادسة جاء السبب رقم (4) والذي ينص على "لأنها تتيح لي التواصل مع الجهات المسؤولة وتوجيه الاستفسارات لهم" بواقع (71) تكراراً وبنسبة (13.1%)، وفي المرتبة الأخيرة جاء السبب رقم (2) والذي ينص على "لأنها تقدم معلومات مفيدة وكافية حول الجرائم الإلكترونية بأنواعها" بواقع (69) تكراراً وبنسبة (2.7%). 
   ويتضح أن قيمة كا2 بلغت (20.942 a) وهي دالة احصائياً عند درجة الحرية (6)، إذ بلغت قيمة دح (0.00) وهي أقل من الخطأ الإحصائي المقبول، وهذا يعني أن النتيجة التي تم الحصول عليها من خلال متوسطات إجابات أفراد العينة حول أسباب اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة حول الجرائم الإلكترونية، لا تعزى لعامل الصدفة وإنّما هي ذات موثوقية عالية. 
   يفسـر الباحثون النتيجة التي توصلت لها فيما يتعلق بأسباب اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للمعرفة حول الجرائم الإلكترونية، حيث جاءت العبارة "لأنها الوسيلة الوحيدة التي تنشر القوانين والعقوبات القانونية حول مرتكبي الجرائم الإلكترونية" في المرتبة الأولى، قد يعود ذلك إلى ثقة الجمهور الأردني في صفحات الأمن العام كوسيلة رسمية لنشـر المعلومات القانونية والعقوبات، حيث يفترض أن تكون هذه الصفحات موثوقة وتعكس سياسات الدولة، فإذا ركزت جهود الأمن العام عبر شبكات التواصل بشكل كبير على نشـر القوانين والعقوبات، فإن ذلك يعكس جهودًا توعوية تهدف إلى توجيه رسائل قانونية هامة للجمهور، علاوة على ذلك  قد يلجأ الأفراد إلى صفحات الأمن العام كمصدر رئيسـي للحصول على هذه المعلومات قد يكون الجمهور يفضل الحصول على المعلومات من مصدر رسمي مثل صفحات الأمن العام لضمان الامتثال للقوانين والعمل وفقًا للتشريعات القانونية.
   تتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة الدحلة (2018) والتي هدفت إلى معرفة دور صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مجال التوعية الأمنية وكيفية التعامل مع الجرائم المستحدثة ومعرفة أنواع ومضامين المواد ومصادر المعلومات وأهدافها التي تُنشـرعلى صفحتها على الفيسبوك، حيث دلت نتائج التحليل على أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعتمد على تعزيز ونشـر التوعية الأمنية بأدوات أخرى، وجاءت فئة الجرائم الإلكترونية المستحدثة بالمرتبة الثالثة، وهنا نلاحظ أن الوحدة تحذر من الوقوع بالجرائم.
مناقشة نتائج السؤال الرابع: ما درجة اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول الجرائم الإلكترونية؟
جدول رقم (6) درجة اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام 

جدول 6.png

    تظهر بيانات الجدول رقم (6) فيما يتعلق بدرجة اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول الجرائم الإلكترونية أن درجة الاعتماد "متوسطة" جاءت بالمرتبة الأولى بواقع (103) تكراراً وبنسبة (53.9%)، في حين جاءت درجة الاعتماد "كبيرة" في المرتبة الثانية بواقع (52) تكراراً وبنسبة (27.2%)، وفي المرتبة الأخيرة  جاء درجة الاعتماد "قليلة" بواقع (36) تكراراً وبنسبة (18.8%). 
    ويتضـح أن قيمـة كا2 بلغـت (78.500a) وهـي دالـة إحصائيا، إذ بلغت قيمة دح (0.00) وهي أقل من الخطأ الإحصائي المقبول، وهذا يعني أن النتيجة التي تم الحصول عليها من خلال متوسطات إجابات أفراد العينة حول درجة اعتماد الجمهور الأردني على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول الجرائم الإلكترونية، لا تعزى لعامل الصدفة وإنّما هي ذات موثوقية عالية.
   يعزو الباحثون النتيجة التي توصَلت لها فيما يتعلق بدرجة اعتماد الجمهور الأردني على صَفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول الجرائم الإلكترونية، حيث بلغت النسبة الأكبر للدرجة "متوسطة" وهذا يدل على أن هناك نسبة من الجمهور الأردني يعتمد على صفحات الأمن العام فيما تقدمه من تعليمات وتحذيرات حول الجرائم الإلكترونية، كما قد يعود ذلك إلى وجود وعي متوسط لدى فئة من الجمهور حول أهمية الالتزام بتعليمات وتحذيرات الأمان الإلكتروني التي تقدمها صفحات الأمن العام، كما يمكن أن يكون الجمهور يثق بشكل خاص في المعلومات التي تأتي من الجهات الأمنية الرسمية، مما يجعلهم يعتمدون على هذه الصفحات للتوجيه والإرشاد.
   وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة الفواعير (2016) التي بينت تحديد انعكاسات دور شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية على الأمن الفكري لمستخدميها من طلاب التعليم الجامعي في الأردن والإحاطة بأهم المقومات الفكرية، وللكشف عن دور شبكات التواصل الاجتماعي بتهديد الأمن الفكري للمستخدمين الشباب من طلبة الجامعات من وجهة نظر طالبات كلية اربد الجامعية.
مناقشة نتائج السؤال الخامس: ما أكثر المنصات الاجتماعية الأكثر استخداماً
جدول رقم  (7) منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الجمهور الأردني

جدول 7.png

   تظهر بيانات الجدول رقم (7) فيما يتعلق بالمنصات الاجتماعية الأكثر استخداماً بأن منصة "الفيسبوك" جاءت في المرتبة الأولى بواقع (105) تكراراً وبنسبة (35%)، وجاءت منصة "إنستغرام" في المرتبة الثانية بواقع (93) تكراراً وبنسبة (31%)، فيما حلت في المرتبة الثالثة لمنصة "توتير" بواقع (68) تكراراً وبنسبة (22.7%)، وفي المرتبة الأخيرة منصة "يوتيوب" بواقع (34) وبنسبة (11.3%).
    ويتضح أن قيمة كا2 بلغت (30.27a) وهي دالة إحصائياً، إذ بلغت قيمة دح (0.00) وهي أقل من الخطأ الإحصائي المقبول، وهذا يعني أن النتيجة التي تم الحصول عليها من خلال متوسطات إجابات أفراد العينة حول المنصات الاجتماعية الأكثر استخداماً، لا تعزى لعامل الصدفة وإنّما هي ذات موثوقية عالية.
   يعزو الباحثون النتيجة التي توصلوا لها فيما يتعلق بأكثر المنصات الاجتماعية استخداماً، يُعزى تفضيل منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك وإنستغرام من قبل الجمهور الأردني إلى تنوع اهتماماتهم والطبيعة المتنوعة للمحتوى المنشور على هذين الموقعين، حيث يتناسب هذا الاختيار مع شعبية ورواج فيسبوك وإنستغرام على الصعيدين العربي والمحلي، مما يعزز من جاذبيتهما ويزيد من استخدامهما من قبل الجمهور الأردني.
    تتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة الدحلة (2018) والتي سعت إلى معرفة دور صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مجال التوعية الأمنية وكيفية التعامل مع الجرائم المستحدثة ومعرفة أنواع ومضامين المواد ومصادر المعلومات وأهدافها التي تُنشر على صفحتها على الفيسبوك وتوصلت إلى  نتيجة مفادها أن أن فئة التعليمات والإرشادات تم اعتمادها في صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يخص التوعية الأمنية بالمرتبة الأولى. 
مناقشة نتائج السؤال السادس: ما معدل استخدام الجمهور الأردني لمنصات التواصل الاجتماعي
جدول (8) معدل استخدام الجمهور الأردني لمنصات التواصل الاجتماعي

جدول 8.png

   تظهر بيانات الجدول رقم (8) فيما يتعلق بمعدل استخدام الجمهور الأردني لمنصات التواصل الاجتماعي، بأن معدل الاستخدام "ساعة إلى اقل من 3ساعات" جاء في المرتبة الأولى بواقع (81) تكراراً وبنسبة (42.4%)، وفي المرتبة الثانية جاء معدل الاستخدام " ثلاث ساعات إلى أقل من خمس ساعات" بواقع (59) تكراراً وبنسبة (30.9%)، بينما حل معدل الاستخدام "اقل من ساعة" اقل من ساعة" في المرتبة الثالثة بواقع (45) تكراراً وبنسبة (23.6%)، في حين جاء في المرتبة الاخيرة معدل الاستخدام "خمس ساعات فأكثر" بواقع (6) تكرارات وبنسبة (3.1%). 
    ويتضح أن قيمة كا2 بلغت (89.885a) وهي دالة إحصائيا، إذ بلغت قيمة دح (0.00) وهي أقل من الخطأ الإحصائي المقبول، وهذا يعني أن النتيجة التي تم الحصول عليها من خلال متوسطات إجابات أفراد العينة حول معدل استخدام الجمهور الأردني لمنصات التواصل الاجتماعي، لا تعزى لعامل الصدفة وإنّما هي ذات موثوقية عالية.
    يعزو الباحثون النتيجة التي توصلت لها فيما يتعلق معدل استخدام الجمهور الأردني لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث بلغت النسبة الاعلى لمعدل الاستخدام "ساعة إلى أقلّ من ثلاث ساعات"، قد يعود ذلك إلى أن الجمهور الأردني يمكن أن يمتلكون وقتًا محددًا يخصصونه لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، إذا كانوا يمضون ساعة أو أقل من ثلاث ساعات يوميًا على هذه المنصات، فقد يعكس ذلك التوازن بين التفاعل الاجتماعي الرقمي والالتزام بالأنشطة الأخرى.
    تتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع نتيجة دراسة الزبن والخرابشة (2020)، التي أظهرت أن معدل تعرض الطلبة للجرائم الإلكترونية جاء بمستوى منخفض، كما بينت  أن 39.15% يقضون من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات على الإنترنت، أما أكثر المواقع استخداماً فهو الفيس بوك بنسبة 49.06%، و 43.40% يدخلون للمواقع بهدف الترفيه والتسلية، أما مستوى الوعي بالجرائم الإلكترونية فقد جاء مرتفعاً.
مناقشة نتائج المحور الأول:  دور الأمن العام في حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية
للتعرف على تقديرات أفراد عينة الدراسة تبعاً لدور الأمن العام في حماية المجتمع من الجرائم الالكترونية، تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجاباتهم، وفق المعادلة التالية:
الدّرجة = (الحدّ الأعلى للبديل- الحدّ الأدنى للبديل)/عدد المستويات: (3-1)/3 = 1
أولاً: (من 1– أقل من 2.33) درجة منخفضة من الموافقة.
ثانياً: (من 2.34 إلى أقلّ من3.67 ) درجة متوسطة من الموافقة.
ثالثاً: (من 3.68 - 5.00) درجة مرتفعة من الموافقة
جدول (9) دور الأمن العام في حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية

جدول 9.png

   تشير نتائج الجدول (9) إلى أن المُتوسِّطات الحسابية لتقديرات أفراد العيّنة لفقرات المحور الأول تراوحت ما بين ()، بأن الدور رقم (6) والذي ينص على "تكوين مواقف وسلوك سليم فيما يتعلق باستخدام الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.13) وانحراف معياري (1.951) ودرجة موافقة متوسطة، في حين جاء الدور رقم (7) والذي ينص على "تقديم مجموعة من التصورات والمقترحات لمكافحة الجرائم الإلكترونية وفق متطلبات المجتمع" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (3.05) وانحراف معياري (1.429) ودرجة موافقة منخفضة، فيما جاء الدور رقم (5) والذي ينص على "إثارة الوعي العام وتحفيز المسؤولين لحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية" في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (3.01) وانحراف معياري (1.431) ودرجة موافقة منخفضة.
    وحل الدور رقم (4) والذي ينص على "توضيح طرق وقاية وحماية المجتمع من مخاطر الجرائم الإلكترونية" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (2.63) وانحراف معياري (1.349) ودرجة موافقة متوسطة، بينما جاء الدور رقم (1) في المرتبة الخامسة والذي نص على "التكامل بين دور الأمن العام ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحد من الجرائم الإلكترونية" بمتوسط حسابي (2.45) وانحراف معياري (1.314) ودرجة موافقة متوسطة، وفي المرتبة السادسة جاء الدور رقم (3) والذ ينص على "وضع استراتيجية لمواجهة ظاهرة الجرائم الإلكترونية والحد من آثارها عبر صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي" بمتوسط حسابي (2.30) وانحراف معياري (1.372) ودرجة موافقة متوسطة، فيما جاء في المرتبة الاخيرة الدور رقم (2) والذي ينص على "دعم خطط جهات الأمن العام في الحد من الجرائم الإلكترونية" بمتوسط حسابي (1.68) وانحراف معياري (1.372) ودرجة موافقة متوسطة. 
    يفسـر الباحثون النتيجة التي توصلت لها فيما يتعلق بدور الأمن العام في حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، حيث حصلت الأدوار "تكوين مواقف وسلوك سليم فيما يتعلق باستخدام الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي" و"تقديم مجموعة من التصورات والمقترحات لمكافحة الجرائم الإلكترونية وفق متطلبات المجتمع" على المراتب الأولى، قد يعود هذا إلى أنه من خلال تكوين مواقف وسلوك سليم، يقوم الأمن العام بتوجيه الجمهور نحو استخدام آمن ومسؤول للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يتضمن ذلك نشر نصائح حول كيفية حماية الخصوصية وتجنب المخاطر الأمنية عبر الإنترنت، كما أن تقديم التصورات والمقترحات لمكافحة الجرائم الإلكترونية يشير إلى دور الأمن العام في نشر الوعي وتثقيف الجمهور بشكل فعّال، وقد يشمل دور الأمن العام التعاون مع القطاعات الأخرى في المجتمع، مثل الشركات التكنولوجية والمؤسسات التعليمية، لتعزيز التفاهم وتطوير الحلول الفعّالة، كذلك يمكن أن يشجع الأمن العام الجمهور على الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والسلوكيات الضارة، ويقدم آليات فعّالة للإبلاغ والتعامل مع هذه البلاغات بشكل فوري.
    وتتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة الدحلة (2018) التي هدفت إلى معرفة دور صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مجال التوعية الأمنية وكيفية التعامل مع الجرائم المستحدثة ومعرفة أنواع ومضامين المواد ومصادر المعلومات وأهدافها التي تُنشر على صفحتها على الفيسبوك، إذ دلت نتائج التحليل على أن فئة التعليمات والإرشادات تم اعتمادها في صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بما يخص التوعية الأمنية بالمرتبة الأولى، ثم جاءت المبادرات بالمرتبة الثانية وهذا يدل على أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعتمد على تعزيز ونشر التوعية الأمنية بأدوات أخرى.
مناقشة نتائج المحور الثاني: المقترحات التي تساهم في الحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية 
جدول (10) المقترحات التي تساهم في الحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية

جدول 10.png

   تشير نتائج الجدول (10) إلى أن المُتوسِّطات الحسابية لتقديرات أفراد العيّنة لفقرات المحور الثاني تراوحت ما بين (2.34 – 3.07)، بأن الفقرة رقم (5) والتي تنص على "التعريف بالجرائم الإلكترونية والعقوبات القانونية لها في وسائل الاعلام المختلفة" جاءت في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.07) وانحراف معياري (1.460) ودرجة موافقة متوسطة، فيما حلت الفقرة رقم (6) والتي تنص على "تفعيل موقع إلكتروني مختص بالجرائم الإلكترونية يحتوي على العقوبات القانونية وآراء العلماء وأحكامها الشرعية وما يستجد فيها" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (3.05) وانحراف معياري (1.493) ودرجة موافقة متوسطة، بينما جاءت الفقرة رقم (7) في المرتبة الثالثة والتي تنص على "التذكير بخطورة الجرائم الإلكترونية على المجتمع ومرتكبي الجريمة" بمتوسط حسابي (3) وانحراف معياري (1.458) ودرجة موافقة متوسطة.
    وجاءت الفقرة رقم (1) والتي تنص على "عقد ندوات ومؤتمرات لتوعية الأفراد بخطورة الجرائم الإلكترونية" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (2.91) وانحراف معياري (1.452) ودرجة موافقة متوسطة، بينما حلت في المرتبة الخامسة الفقرة رقم (4) والتي تنص على "عقد دورات للعاملين في جهاز الأمن العام لإدراك مستحدثات العصـر والقضايا المتعلقة بها والتعريف بالجرائم الإلكترونية وسبل التصدي لها" بمتوسط حسابي (2.78)وانحراف معياري (1.393) ودرجة متوسطة، فيما جاء في المرتبة السادسة الفقرة رقم (3) والتي تنص على "إصدار كتيبات ومطويات لشرح مفهوم الجرائم الإلكترونية من جهة جهاز الأمن العام وآثارها على المجتمع" بمتوسط حسابي (2.62) وانحراف معياري (1.392) ودرجة موافقة متوسطة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت الفقرة رقم (2) والتي تنص على "عقد اجتماعات مع العلماء للتعريف بالحكم الشـرعي للجرائم الإلكترونية" بمتوسط حسابي (2.34) وانحراف معياري (1.492) ودرجة موافقة متوسطة. 
    يعزو الباحثون النتيجة التي توصلت لها فيما يتعلق بالمقترحات التي تساهم في الحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية، حيث حصلت المقترحات "التعريف بالجرائم الإلكترونية والعقوبات القانونية لها في وسائل الاعلام المختلفة، كذلك تفعيل موقع إلكتروني مختص بالجرائم الإلكترونية يحتوي على العقوبات القانونية وآراء العلماء وأحكامها الشرعية وما يستجد فيها، بالإضافة إلى التذكير بخطورة الجرائم الإلكترونية على المجتمع ومرتكبي الجريمة" على النسبة الأعلى، قد يعود هذا إلى أن تفعيل موقع إلكتروني مختص بالجرائم الإلكترونية يمكن أن يكون مصدرًا موثوقًا للمعلومات حيث يحتوي على العقوبات القانونية وآراء العلماء وأحكامها الشرعية. هذا يوفر للجمهور مرجعًا شاملاً لفهم الجوانب القانونية والشرعية للجرائم الإلكترونية، عند تذكير الجمهور بخطورة الجرائم الإلكترونية على المجتمع ومرتكبي الجريمة، يمكن أن يؤثر هذا في نوعية الوعي والاستجابة الفردية، كما يمكن أن يشعر الأفراد بالمسؤولية الشخصية في تحسين سلوكهم الرقمي، كذلك عند توفير موقع إلكتروني يحتوي على العقوبات القانونية وآراء العلماء وأحكامها الشرعية، يتيح ذلك للأفراد فهم أوسع للمفاهيم القانونية والشرعية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
   تتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة عطايا (2015) التي هدفت التعرف على الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية وبينت أن الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأن الفقه الاسلامي يمتاز بمرونة منصوصه ما يجعله قادرا على استيعاب ما يحدث في المجتمعات الحديثة، وأن الحاسب الآلي والانترنت لهما ايجابيات وسلبيات ومنضبطان بتعاليم الاسلام وقواعده ويمكن اكتساب الايجابيات والبعد عن السلبيات، وأن مرتكب هذه الجريمة هو شخص صاحب ذكاء ودهاء عاليين وقد يكون منسجم اجتماعيا وقادراً مادياً إلا أن غايته تكون في قهر النظام .
مناقشة نتائج المحور الثالث: التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي
جدول (11) التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي

جدول 11.png

   تظهر بيانات الجدول رقم (11) إلى أن المُتوسِّطات الحسابية لتقديرات أفراد العيّنة لفقرات المحور الثالث تراوحت ما بين (2.38–2.96)، بأن الفقرة رقم (5) والتي تنُص على "مكنتني من تكوين اتجاهاتي الفكرية حول القضايا والجرائم الإلكترونية" في المرتبة الاولى بمتوسط حسابي (2.96) وانحراف معياري (1.388) ودرجة موافقة متوسطة، وفي المرتبة الثانية حلت الفقرة رقم (2) والتي تنص على "عززت إقبالي على متابعة ومشاهدة صفحات الأمن العام وقت ارتكاب الجرائم الإلكترونية" بمتوسط حسابي (2.87) وانحراف معياري (1.494) ودرجة موافقة متوسطة.
   وجـاء فـي المرتبـة الثالثـة الفقـرة رقم (9) والتـي تنـص علـى "أدرك خطـــورة الجرائم الإلكترونية على المجتمع والفرد" بمتوسط حسابي (2.83) وانحراف معياري (1.466) ودرجة موافقة متوسطة، بينما الفقرة رقم (7) والتي تنص على "مكنتني من مواكبة تطورات ومستجدات القوانين والتعليمات الرادعة حول ارتكاب الجرائم الإلكترونية" جاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (2.82) وانحراف معياري (1.475) ودرجة موافقة متوسطة، فيما جاءت الفقرة رقم (6) والتي تنص على "وضحت لي دور حملات التوعية التي يقوم بها جهاز الأمن العام حول الجرائم الإلكترونية لحماية المجتمع من المخاطر المترتبة عليها" في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (2.81) وانحراف معياري (1.498)  ودرجة موافقة متوسطة.
    وفي المرتبة السادسة جاءت الفقرة رقم (8) والتي تنص على "أمتلك المعرفة بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الجرائم الإلكترونية" بمتوسط حسابي (2.79) وانحراف معياري (1.425) ودرجة موافقة متوسطة، وحلت الفقرة رقم (4) والتي تنص على "وضحت لي أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية وضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات" في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي (2.67) وانحراف معياري (1.376) ودرجة موافقة متوسطة، في حين جاءت الفقرة رقم (3) والتي تنص على "عززت مستوى فهم وثقافة المواطنين الأردنيين حول الجرائم الإلكترونية ومختلف القضايا" في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي (2.6) وانحراف معياري (1.365) ودرجة موافقة متوسطة، وفي المرتبة الاخيرة جاءت الفقرة رقم (2) والتي تنص على "وفرت لي المعرفة الكافية بالإجراءات والقوانين المتبعة في معاقبة مرتكبي الجريمة" بمتوسط حسابي (2.38) وانحراف معياري (1.515) ودرجة موافقة متوسطة. 
    يفسر الباحثون النتيجة التي توصل لها فيما يتعلق بالتأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصلت الفقرات الاولى المتمثلة في "مكنتني من تكوين اتجاهاتي الفكرية حول القضايا والجرائم الإلكترونية" و"عززت إقبالي على متابعة ومشاهدة صفحات الأمن العام وقت ارتكاب الجرائم الإلكترونية" كذلك "أدرك خطورة الجرائم الإلكترونية على المجتمع والفرد" على النسبة الاعلى، قد يعود هذا إلى أن صفحات الأمن العام مكنتهم من تكوين اتجاهات فكرية حول القضايا والجرائم الإلكترونية، فإن ذلك يشير إلى أن هذه الصفحات قامت بنقل معلومات ورؤى تسهم في تشكيل فهم أفضل وأعمق حول هذه القضايا، فإذا كانت صفحات الأمن العام قد عززت إقبال الأفراد على متابعتها ومشاهدتها في أوقات ارتكاب الجرائم الإلكترونية، فإن ذلك يعكس الجاذبية والفعالية في نقل المعلومات والتحذيرات في الأوقات المناسبة، وبشكل عام يعكس ارتباط الأفراد بصفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرًا إيجابيًا على التوعية والفهم حول الجرائم الإلكترونية، ويظهر أن هذه الصفحات تقوم بدور مهم في نقل المعلومات وتوجيه الفهم الجماعي حول هذه القضايا.
   تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة Belle, J. & Et. All (2014)، والتي هدفت التعرف  على مدى أهمية استخدام التعليم كوسيلة لزيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها بجميع أشكالها وتأتي هذه الدراسة في إطار المقارنة، واحد من الدورة التدريبية التي سيتم تقديمها على الأطفال والمراهقين والآباء والمعلمين، وخلصت الدراسة الى الكشف عن التأثير الإيجابي في استخدام التعليم كأداة مهمه لتوعية اصحاب المصلحة وتثقيفهم لعدم وقوعهم في تلك الجرائم وطرق الوقاية منها.
مناقشة نتائج المحور الرابع: التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدراً للمعلومات حول الجرائم الإلكترونية   
جدول (12) التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي

جدول 12.png

  تشير بيانات الجدول رقم (12) إلى أن المُتوسِّطات الحسابية لتقديرات أفراد العيّنة لفقرات المحور الثالث تراوحت ما بين (2.25– 2.99)، بأن الفقرة رقم (7) والتي تنص على "أشعر بالأمان عندما أكون على دراية بالإجراءات الأمنية والتدابير المتبعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية" جاء في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (2.99) وانحراف معياري (1.465) ودرجة موافقة متوسطة، في حين جاءت الفقرة رقم (5) والتي تنص على "أوجدت مجتمع يعبر بعقلانية عن مخاوفه وتطلعاته وقت ارتكاب مثل هذه الجرائم." في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (2.79) وانحراف معياري (1.426) ودرجة موافقة متوسطة.
   وحلت الفقرة رقم (6) والتي تنص على "رفعت من الروح المعنوية والطاقة الايجابية لدي وقت حدوث الجرائم" في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (2.88) وانحراف معياري (1.508) ودرجة موافقة متوسطة، فيما جاءت الفقرة رقم (1) والتي تنص على "زادت شعوري بالقلق بعد قراءة تقارير الجرائم الإلكترونية" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (2.85) وانحراف معياري (1.415) ودرجة موافقة متوسطة، وكان في المرتبة الخامسة الفقرة رقم (4) والتي تنص على "زادت من شعوري بتأثير نفسي سلبي بسبب القصص المروجة عن حالات جرائم إلكترونية" بمتوسط حسابي (2.60) وانحراف معياري (1.383) ودرجة موافقة متوسطة، فيما حلت الفقرة رقم (3) في المرتبة السادسة والتي تنص على "أشعر بالانتماء والولاء إلى مجتمع أو منصة  أكبر يتشاركون فيها المعلومات  حول الأمان الرقمي والجرائم الإلكترونية" بمتوسط حسابي (2.59) وانحراف معياري (1.312) ودرجة موافقة متوسطة، وفي المرتبة الاخيرة جاءت الفقرة رقم (2) والتي تنص على "أشعر بالمسؤولية الفردية والاجتماعية تجاه المجتمع لتوعيتهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية" بمتوسط حسابي (2.25) وانحراف معياري (1.456) ودرجة موافقة منخفضة. 
   يعزو الباحثون النتيجة التي توصلوا لها فيما يتعلق بالتأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدراً للمعلومات حول الجرائم الإلكترونية، حيث حصلت الفقرات المتمثلة في "أشعر بالأمان عندما أكون على دراية بالإجراءات الأمنية والتدابير المتبعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتواجد مجتمع يعبر بعقلانية عن مخاوفه وتطلعاته وقت ارتكاب مثل هذه الجرائم.، كذلك رفعت من الروح المعنوية والطاقة الايجابية لدي وقت حدوث الجرائم، قد يعود هذا إلى أن الأفراد يشعرون بالأمان عندما يكونون على دراية بالإجراءات الأمنية والتدابير المتبعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، عندما يشعر الأفراد برفع المعنويات والطاقة الإيجابية عند حدوث جرائم إلكترونية، يمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن تفاعل إيجابي مع المحتوى المقدم على صفحات الأمن العام، قد يقوم المجتمع بتشجيع الحلول والتفاعل البناء، فصفحات الأمن العام تقدم محتوى يعزز الدعم النفسي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الصحة النفسية للأفراد وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحديات الرقمية، وبالتالي يظهر أن تأثير صفحات الأمن العام على الوجدان يترك انطباعًا إيجابيًا على الأفراد، مما يعزز التواصل الفعّال والتفاعل الإيجابي بين الجمهور والسلطات الأمنية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
    تتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة Saidul. (2019)، والتي بينت أن الذكور هم الأكثر استخداماً للجرائم الإلكترونية أكثر من الاناث بنسبة 64%مقابل 36% للإناث كما جاء في المركز الأول من نوعية الجرائم هي الرسائل المزعجة التي تؤثر سلباً على نفسية وعقلية الضحية وإحداث تأثيرات مادية بالإضافة الى تدمير الكمبيوتر الخاص بالضحية.
مناقشة نتائج المحور الخامس: التأثيرات السلوكية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدراً للمعلومات حول الجرائم الإلكترونية   
جدول (13) التأثيرات السلوكية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي

جدول 13.png

   تشير بيانات الجدول رقم (13) إلى أن المُتوسِّطات الحسابية لتقديرات أفراد العيّنة لفقرات المحور الثالث تراوحت ما بين (2.23– 2.89)، بان الفقرة رقم (5) والتي تنص على "ساهمت في تغيير سلوكياتي ومشاركتي على منصات التواصل الاجتماعي بعد معرفة العقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم الإلكترونية" حلت في المرتبة الاولى بمتوسط حسابي (2.89) وانحراف معياري (1.334) وبدرجة موافقة متوسطة، في حين حلت الفقرة رقم (7) والتي تنص على "حفزتني على مشاركة المعلومات التي اتلقاها من صفحات الأمن العام إلى المجتمع" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (2.86) وانحراف معياري (1.446) ودرجة موافقة متوسطة.
    وحلت الفقرة رقم (6) والتي تنص على "ساعدتني أن أكون أكثر حذراً في التفاعل مع روابط ومحتويات على منصات التواصل الاجتماعي" في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (2.81) وانحراف معياري (1.481) ودرجة موافقة متوسطة، بينما جاءت الفقرة رقم (1) والتي تنص على "شجعتني بالانخراط في مؤسسات تطوعية لمساعدة المتضررين من الجرائم الإلكترونية" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (2.75) وانحراف معياري (1.430) ودرجة موافقة متوسطة، وفي المرتبة السادسة جاءت الفقرة رقم (3) والتي تنص على "قادتني إلى البحث الدقيق عن المعلومات الصحيحة والموثوقة حول الجرائم الإلكترونية والقوانين الرادعة لها" بمتوسط حسابي (2.49) وانحراف معياري (1.387) ودرجة موافقة متوسطة، وفي المرتبة الاخيرة حلت الفقرة رقم (2) والتي تنص على "ساعدتني على اتخاذ اجراءات وقائية كتنشيط الأمان الرقمي وتحديث كلمات المرور" بمتوسط حسابي (2.23) وانحراف معياري (1.442) ودرجة موافقة منخفضة. 
    يفسر الباحثون النتيجة التي توصل لها فيما يتعلق التأثيرات السلوكية الناتجة عن اعتماد صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدراً للمعلومات حول الجرائم الإلكترونية، حيث أن سلوكيات الافراد قد تغيرت وفقاً للمنشورات التوعوية التي تنشـرها صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يعود ذلك إلى أنه من خلال المنشورات التوعوية، تقوم صفحات الأمن العام بتوجيه سلوك الأفراد نحو الممارسات الآمنة على الإنترنت وفهم أفضل للتحديات الأمنية الرقمية. يمكن أن تكون هذه التوجيهات دافعًا لتغيير السلوك الشخصي، كما تؤثر المنشورات التوعوية على فهم الأفراد للقوانين الرقمية وتعزز الالتزام بالتصـرفات القانونيــة يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير في سلوكهم ليكون متسقًا مع القوانين المتبعة لمكافحة الجرائم الإلكتروني، وبالتالي، يظهر أن صفحات الأمن العام تلعب دورًا هامًا في تشكيل سلوك الأفراد على الإنترنت من خلال نقل المعرفة وتشجيع الالتزام بالقوانين وتعزيز الوعي بالمخاطر.
    تتفق هذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة مع دراسة Herlina, Jati. (2019). التي أظهرت أن السبب في قيام البعض بالجرائم الإلكترونية هو تحصيل مردود ومكاسب مالية كما اشارت الى أن مواجهة الشباب وتعرضهم لتلك الجرائم تساعد بشكل كبير على تشكيل علاقة قوية بين أفراد المجتمع مما يؤدي الى تكوين رأي حول هذه القضايا.
اختبار الفروض 

1.  هناك علاقة ارتباطية بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار السلوكية.

جدول (14) علاقة ارتباطية بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار السلوكية

جدول 14.png

  تشير بيانات الجدول رقم (14) فيما يتعلق بالعلاقة بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار السلوكية، إلى وجود علاقة طردية، اتجاهها "موجبة"، إذ كان معامل الارتباط (0.811**) وهي دالّة عند مستوى (0.00)، ويتضح من ذلك إلى أن كلما زاد عدد المنشورات التوعية للأمن العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي زادت التأثيرات السلوكية للجمهور الأردني.  
2.  هناك علاقة ارتباطية بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار الوجدانية. 
جدول (15) علاقة ارتباطية بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار الوجدانية

جدول 15.png

   تشير بيانات الجدول رقم (15) فيما يتعلق بالعلاقة بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار الوجدانية، إلى وجود علاقة طردية، اتجاهها "موجبة"، إذ كان معامل الارتباط (0.769**) وهي دالّة عند مستوى (0.00)، ويتضح من ذلك إلى أن كلما زاد عدد المنشورات التوعية للأمن العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي زادت التأثيرات الوجدانية للجمهور الأردني.  
3. هناك علاقة ارتباطية بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار المعرفية. 
جدول (16) علاقة ارتباطية بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار المعرفية

جدول 16.png

   تشير بيانات الجدول رقم (16) فيما يتعلق بالعلاقة بين منشورات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي والحد من الجرائم الإلكترونية تبعاً للآثار المعرفية، إلى وجود علاقة طردية، اتجاهها "موجبة"، إذ كان معامل الارتباط (0.785**) وهي دالّة عند مستوى (0.00)، ويتضح من ذلك إلى أن كلما زاد عدد المنشورات التوعية للأمن العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي زادت التأثيرات المعرفية للجمهور الأردني.  
4. هناك فروض ذات دلالة إحصائية بين دور الأمن العام في مكافحة الجرائم الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعزى للمتغيرات الديموغرافية (النوع الاجتماعي، العمر، مكان الإقامة، المستوى التعليمي، مكان العمل). 
-    (النوع الاجتماعي):
جدول (17) نتائج اختبار (T.test) للفرضية الرابعة تعزى لنوع الاجتماعي

جدول 17.png

    تشير بيانات الجدول رقم (17) فيما يتعلق بالمتوسط الحسابي للنوع الاجتماعي إلى أن متوسط الفئة الأنثوية أكبر من متوسط الفئة الذكورية ، وأن قيمة اختبار T هي إيجابية (32.99)، وقيمة الدلالة (0.00) وهو ما يشير إلى أن هذا الاختلاف هو ذو دلالة إحصائية.

- (العمر، المؤهل العلمي، مكان الإقامة، مكان العمل):
الجدول (18) نتائج اختبار تحليل التباين لفرضية الدراسة الرابعة

جدول 18.png

    تظهــر نتائــج الجــدول رقــم (18) عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين استجابات أفراد عينة الدراسة لدور الأمن العام في مكافحة الجرائم الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي تعزى لمتغير (مكان الإقامة)؛ وذلك من خلال النظر على قيمة الدلالة الإحصائية المرتبة بهم والتي بلغت (0.715)، وهذه القيم أكبر من مستوى الدلالة (α = 0.05).
  كما تظهر بيانات الجدول السابق رقم (16) وجود فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستـــوى الدلالة(α ≤ 0.05) بين استجابــات أفــراد عينــة الدراســة تعــزى لمتغيراتهم الديموغرافية (العمر، المستوى التعليمي، مكان العمل)؛ وذلك من خلال النظر على قيمة الدلالة الإحصائية المرتبطة بهما والتي بلغت (0.00) وهذه القيمة أصغر من مستوى الدلالة(α = 0.05).
الخاتمة
    سعت الأجهزة الأمنية لنشـر التوعية الأمنية فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية عبر وسائل الاعلام التقليدية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من الممكن أن تساهم في زيادة المستوى المعرفي لأفراد المجتمع للحد من الجرائم وعدم الوقوع بها كمجرم أو كضحية، حيث يمكن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبصير المستخدمين بمخاطر الانترنت وتعزيز أساليب مواجهتها، ونشـر المعلومات غير المغلوطة، وتنوير عقل الأفراد .
كما تقوم الأجهزة الأمنية وبشكل خاص الأمن العام دوراً حيوياً في مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بنشر حملات توعية نشطة عبر هذه المنصات بهدف زيادة الوعي حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية تجنبها، كما يستخدمون محتوى توعوي مبسط ومفهوم لجميع شرائح المجتمع، يشرح السلوكيات الآمنة على الإنترنت ويبرز أساليب الوقاية من الاحتيال والاختراقات الإلكترونية.
     علاوةً على ذلك، يقوم الأمن العام بمتابعة الأنشطة الإلكترونية المشبوهة والمشتبه بها، ويتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، يعملون أيضاً على تحليل البيانات ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن نشاطات غير قانونية قد تكون ذات صلة بالجرائم الإلكترونية،  تعكس جهود الأمن العام التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي التزامهم بتعزيز بيئة إلكترونية آمنة ومأمونة للجميع.
النتائج:
بناء على مناقشة أسئلة الدراسة وسعياً لتحقيق أهدافها، تم التوصل إلى النتائج التالية: 

  1. أنّ الجمهور الأردني يتفاعل  مع المحتوى الإعلامي التوعوي الذي يتم نشـره عبر صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعرض الجمهور لهذه الصفحات  بهدف الاطلاع والتوعية لمختلف جوانب الجرائم الالكترونية.

  2. أن السبب الرئيسـي لعدم رضا الجمهور يعود إلى عدم إشباع صفحات الأمن العام على وسائل التواصل الاجتماعي لاحتياجاتهم، وربما يكون ذلك ناتجًا عن فقر في المحتوى المقدم الذي قد يكون غير جذاب أو يفتقر إلى التفاعل المستمر مع المتابعين.

  3. أن المعلومات المقدمة معلومات جافة وتفتقر إلى الإلهام، بالإضافة إلى نقص في الشفافية في تقديم المعلومات والتعامل مع القضايا الإلكترونية، وفي حال عدم استهداف الحملات الرقمية الفئات المعنية بقضايا الجرائم الإلكترونية، قد يفتقد الجمهور إلى الفائدة في متابعة هذه الصفحات.

  4. أن الجمهور الأردني يعتمد بشكل كبير على صفحات الأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لفهم الجرائم .

  5. ثقة الجمهور في صفحات الأمن العام كوسيلة رسمية لنشـر المعلومات القانونية والعقوبات، حيث تركزت  جهود الأمن العام في المقام الأول على نشـر القوانين والعقوبات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى هدف إرسال رسائل قانونية مهمة للجمهور.

  6. تفضيل الجمهور الأردني الحصول على المعلومات من مصدر رسمي كالأمن العام لضمان الامتثال للقوانين والالتزام بالتشريعات القانونية.

التوصيات:

  1. يوصـي البحـث تكثـيـف الجهــود الأمنيـة فـي نشـــر الحمــلات التوعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسعى إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها. 

  2. ضرورة تغليظ العقوبات القانونية على مرتكبي هذه الجرائم بهدف الحد من انتشارها.

  3. ينبغي تعزيز الجهود لزيادة الثقة في صفحات الأمن العام كمصدر رسمي للمعلومات القانونية والعقوبات، من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة وتسليط الضوء على دورها الرئيسي في نقل المعرفة القانونية حول الجرائم الإلكترونية.

  4. أهمية توسيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل المزيد من المنصات التي يستخدمها الجمهور الأردني بشكل شائع، مما يعزز تواصل أفضل وتوسيع نطاق الوعي الأمني. 

المصادر والمراجع: 

  • أمين، رضا. (2016). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية، دراسة ميدانية في ضوء نظريتي الحتمية التكنولوجية والقيمية. المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والاعلان، جامعة القاهرة. 

  • بشير، ميادة ويوسف، عثمان. (2018): توظيف برامج العلاقات العامة في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية: دراسة تحليلية وصفية على الإدارات المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية. مجلة العلوم الانسانية، السودان. 

  • بني صالح، أروى سعيد. (2021). أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن. المجلة الشاملة متعددة التخصصات .

  • جمعة، معاوية. (2017). أثر وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، الفيسبوك والواتس اب نموذجاً. رسالة ماجستير، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان. 

  • حملاوي، حميد. (2019).  تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار الجرائم الإلكترونية في أوساط الشباب، جامعة أم البواقي، الجزائر.

  • الحوشان، بركة زامل. (2004). الوعي الأمني. الرياض، السعودية ، كلية الملك فهد الامنية.

  • حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية (2015):نظرية الدور، المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال.

  • الدحلة، محمود. (2018).  دور صفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على موقع الفيسبوك في التوعية الأمنية: دراسة تحليلية، جامعة الشرق الاوسط كلية الاعلام، قسم الصحافة والاعلام، عمان الاردن .

  • الزبن، غدير والخرابشة، عبد الكريم. (2020). الجرائم الإلكترونية ومستوى الوعي بخطورتها: دراسة ميدانية على عينة من الشباب الجامعي الأردني، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإنسانية. 

  • زين، لطفي. (2020). التنظيم القانوني لجرائم الإرهاب الإلكتروني، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية.

  • الشوابكة، عدي. (2022). معوقات مكافحة الجرائم الالكترونية في المجتمع الأردني من وجهة نظر ذوي الاختصاص. أطروحة دكتوراه، علم الاجتماع، جامعة مؤتة. 

  • صالح، امتياز. (2008). تطوير نموذج مقترح لدور وسائل الاعلام في عملية التنشئة الاجتماعية لطلبة المرحلة الثانوية في الأردن. أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الاردنية، عمان-  الأردن. 

  • العايد، حسن عبدالله. (2010). توظيف تطبيقات مادة التربية الوطنية في التوعية الامنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض. 

  • العجمي، عبدالله. (2014). المشكلات العملية والقانونية للجرائم الالكترونية. رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق الأوسط، الأردن. 

  • عطايا، ابراهيم. (2015).  الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشـريعة الإسلامية والأنظمة الدولية كلية الشـريعة والقانون   بطنطا مصر . 

  • العنزي، ابراهيم . (2019). دور المؤسسات التعليمية في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية: دراسة لعينة من المؤسسات التعليمية للمرحلتين الثانوية  والجامعية بمدينة الرياض، كلية الملك فهد الأمنية – مركز الدراسات والبحوث، السعودية.  

  • العنزي، طلال والحرتومي، سلمان واللحياني، سالم ومحبوب، رائد والحسني، خالد والقحطاني، سلطان. (2013). نظرية الدور : جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الانسانية،  المملكة العربية السعودية. 

  • عيد، محمد فتحي. (2001). الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الارهابيون وطرق التصدي لها ومكافحتها، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض. 

  • غالي، محرز. (2018). الأطر النظرية والمنهجية المستخدمة في بحوث إدارة المؤسسات الصحفية واقتصادياتها وتطبيقاتها في البحوث والدراسات العربية.  المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال، ع23، جامعة القاهرة-  مصر. 

  • فاريش، رشيدة وقاوش، نورة. (2018). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار الجريمة الإلكترونية في وسط المراهقين: دراسة ميدانية بثانوية كريم بولاية البويرة، جامعة أكلي محند والحاج البويرة.

  • الفواعير، سليمان. (2016). أثر شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري للشباب الجامعي في الأردن من وجهة نظر طالبات كلية اربد الجامعية – جامعة البلقاء، مجلة كلية التربية،           جامعة الازهر.

  • مخلوف، مريم. (2022). نظرية الدور في العلاقات الدولية. بحث علمي، الموسوعة السياسية .

  • الهادي، هيام. (2020). تعرض المراهقين للجرائم الإلكترونية عبر وسائل الإعلام الرقمي وتأثيرها على إدراكهم للأمن الاجتماعي المصري، كلية التربية النوعية، جامعة بنها.

المواقع الإلكترونية:

  • بوابة علم الاجتماع. (2019). نظرية الدور. منشور على موقع عرب سايكولوجي:  https://2u.pw/bdHVFr 

  • الصياحين، حازم. (2023). الجهل بقانون الجرائم الالكترونية يرفع عدد ضحايا مستخدمي الانترنت. منشور على الرابط: https://2u.pw/V25deb 

  • مديرية الأمن العام. (2023).  الجرائم المستحدثة. منشور على الرابط: https://2u.pw/iSqqgc 

  • مديرية الأمن العام. (2023). وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. منشور على الرابط:  https://2u.pw/PpCC5C 

  • مركز العدل للمساعدة القانوني. (2023). الجرائم الالكترونية. منشور على الرابط: https://2u.pw/WpTZ6a

المراجع الأجنبية 

  • Bele, J. Dimc, M., Rozman, D., Jemec, A. (2014). Raising Awareness Of Cybercrime - The Use Of Education As A Means Of Prevention And Protection. 10th International Conference Mobile Learning, MLC Faculty of management and law. 

  • Benes, Vit. (2011). Role Theory : Aconceptual Framework For The Constructivist Foreign Policy Analysis. The Third Global International Studies Conference, University of Porto, Portugal. 

  •  Ganesh, S., Ganapathy, DH., Sasanka, K. (2020). Awareness of cybercrime on social Media. Journal of contemporary Issues in Business and Government. JIBG. 

  • Halder, D., & Jaishankar, K. (2011): Cybercrime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations. Hershey, 830-9.

  • Herlina, M., Jati, R. (2019).  The Influence of cybercrime Against teens dealing with social science. education and humanities research, vol343, 1st international conference on administration science, p6.

  • Kaupins, G., Park, Susan. (2010). Legal and Ethical Implications of Corporate Social Networks. Management faculty publication and presentation. Scholar works. 

  • Saidul. (2019). Study Empirical An: Security Social of Perception Teens Criminology. Cyber of Journal International. Vol3, Issue 2. 

غلاف - متكرر - 4-01-01.jpg
bottom of page