بعد إعلان النتيجة وترسيمها من طرف المجلس الدستوري والتي تعتبر بمثابة نتائج نهائية غير قابلة للطعن وذلك يوم الأربعاء 23 جوان وبعد تكليف أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا  والبدء في المشاورات السياسية فإن الحديث عن الحكومة لا يحمل أي مفاجأة مادامت مرتبطة بمبدأ الأغلبية الرئاسية.

     من الأهمية بمكان تهذيب السلوك السلوكي السياسي و الانتقال إلى" الأخلقة " السياسية التي ظلت مغيبة طيلة عقدين من الاستحقاقات الانتخابية وهذا يتطلب تفعيل اللجان البرلمانية وإسناد المناصب التنفيذية على مستوى المحافظات ال 58 بناء على أساس الأهلية والمساواة حتى لا نقع في إشكالات التنمية السياسية وتحديدا إشكالية الشرعية وإشكالية التغلغل في مختلف المحافظات باعتماد توزيع عادل للثروة واعتماد مبدأ تمكين الشباب ومحاربة الفقر خصوصاً أن الرئيس ظل يركز في خطاباته على مناطق الظل وهي المناطق التي تعاني فقراً وتهميشاً كبيرين والتي  يبلغ عددها أكثر من 15 ألف منطقة ظل بمعدل سكاني يتجاوز 8 ملايين نسمة تستحوذ ولاية الجزائر على لوحدها ما يقارب 300 منطقة ظل وتحوي عاصمة البترول ولاية ورقلة الجنوبية لوحدها 134  منطقة ظل .

في بناء السياسة وتشكيل المؤسسة التشريعية مستقبلا ؟

تتطلب عملية بناء السياسة وتأهيل المؤسسة التشـريعية حسب ما ورد من ملاحظات ما يلي:

     على مدار عقود طويلة استفاد المرشحون من القيام  بدور الوساطة الزبونية من ظروف مساعدة لإنجاح مشاريعهم  في ظل ضعف الوعي السياسي وقوة الانتماءات الأولية والسعي للحصول على الحصانة ، كلها شكلت روافد هامة كانت كفيلة بتحويل المؤسسة التشـريعية إلى أداة للبهرجة السياسية لا غير، إذ  تمثل دور النائب سابقا في مناقشة النصوص واقتراح تعديلات طفيفة لملء فراغات تركتها السلطة عمدا حتى ترتدي العملية ثوب التشريع البرلماني المتضمن نقاشات وتعديلات وتصويت كل ذلك لا يستبعد طبعا وجود أصوات معارضة لكنها ظلت عاجزة عن تمرير أي تعديلات جوهرية وعليه فإن من الثابت أن وجود سلطة تشريعية حقيقية يعدّ من مقومات الشرعية الديمقراطية وشرط لا غنى عنه لنموها وازدهارها فضلا عما تشكله من قيود على تركيز السلطة والنزوع إلى إساءة استعمالها تقتضي انتخابات حرة كآلية لاختيار الحكام  وعليه فلا قيمة للحديث عن الديمقراطية دون وجود ديمقراطيين .([1])

     للمؤسسة التشـريعية في التعديل أدوار مهمة يجب تعزيزها ولعل أهمها الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة خاصة رقابة البرلمان لبيان السياسة العامة  إذ أن منح الثقة للحكومة من طرف البرلمان هو ترخيص للحكومة لتنفيذ هذا المخطط ناهيك على الأسئلة البرلمانية كآلية تجسد حق النائب في الاستفسار عن أعمال الحكومة بالإضافة إلى استجوابات واليات التحقيق البرلماني المحددة في المادة 159 في لجان التحقيق وإعداد التقارير.([2])

     من المعلوم أن المشـروعية Légitimité صفة تطلق على كل سلطة تحوز ثقة أغلبية الجسم الانتخابي بحيث يعتقد الأفراد بان تصـرفاتها تتماشى مع ما يرغبونه مما يخولها إصدار الأوامر وفرض احترامها لاعتمادها على قواعد مبدئية يؤمن بها الشعب ويتمسك بها والمشروعية وفق هذا تكتسب مع الوقت إذا نجح النظام في كسب الثقة على انه مناسب وأكثر ملاءمة.

     أما الشـرعية Légalité فيقصد بها كل تصرف يتطابق وأحكام القانون المطبق في البلد وهو يرتبط باحترام الدستور وتحقيق دولة الحق والقانون وعليه وأمام النسبة المتدنية للمشاركة فان النظام السياسي بان يحقق مشروعية الإنجاز لتجاوز إشكالية الشرعية وتحقيق التمكين والتنمية بكافة أبعادها .([3])

     إن السلوك الانتخابي يتأثر بالعناصر الجغرافية والقبلية ويتحدّد بالمكونات الاقتصادية والاجتماعي  كما أنه يتأثر بعدد من السلوكيات  وبعضها يرتبط بالعناصر الضيقة والتي يسميها صالح المازقي الخلايا الانتثربولوجية النائمة ([4]) والتي من شأن العمل على إذكائها أثارة النعرات القبلية وتقويض أسس التماسك الوطني وقد لاحظ المتتبع للعميلة الانتخابية حدوث احتكاكات وتراشقات ارتبط بعضها بإثارة النعرات القبلية بسبب فوز هذا المرشح أو ذاك ، وهنا يدخل دور السلطة كوسيط فاعل يذيب عناصر الفرقة ويذكي مقومات المواطنة والانتماء وهو عنصـر قوي في تشكيل السلوك الانتخابي على أسس سليمة في  قادم الاستحقاقات .

     من الناحية المنهجية والعلمية يتضح أن إشكالية العلاقة بين البرلمان ودولة الحق هي في واقع الأمر إشكالية مدى القبول بالرقابة على دستورية القوانين من عدمها ذلك أن البرلمان لا يكون مقيدا من الناحية القانونية في مباشرته للوظيفة التشريعية وإصداره بالتالي للقوانين إلا لما يقتضيه الدستور والدستور بالنسبة للنظام الديمقراطي يحيل بالضرورة إلى مفهوم دولة الحق والى مفهوم حقوق الإنسان ،لكن هناك نظريات ورؤى تلتقى على الرغم من تباين منطلقاتها في اعتباران البرلمان كسلطة تشريعية يجب أن يبقى محصنا من آية رقابة وقد اتضح عبر تجارب الدول الأخذ بالديمقراطية أن البرلمان قد يعتمد قوانين غير عادلة أو ظالمة Lois injustes كما يعتمد قوانين مجرمة Lois  scélerates بل قد يعمد على حد تعبير الفقيه Jean rivero إلى اعتماد قوانين خطرة مفضية إلى الوقوع في الهاوية وخالية من الحكمة ويمكن  في مقام آخر أن نشير إلى عدد من القوانين التي اعتمدتها المؤسسة التشريعية في الجزائر والتي كانت مثل قفزة في المجهول .([5])

     تقتضـي الهندسة الانتخابية مستقبلا إعادة  النظر في الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد بل أن نظام الانتخابات بحاجة إلى إعادة النظر في بعض مواده ، وإذا كان نظام القائمة المفتوحة قد قلص من سطوة المال الفاسد في الجزائر فإنه أحدث صراعاً داخل القائمة الواحدة ويذهب البعض إلى القول أن التشكيلة السياسية كانت تقبض مالا مقبل متصدر القائمة الآن بإمكانها أن تقبض من الجميع فهل يجب أن يعاد النظر في القائمة  وما هي آليات تعزيز أخلاقيات السلوك الانتخابي السوي في الحياة السياسية وليس في المناسبات الانتخابية!

• إن النتائج التي حصدتها الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات التشـريعية لم تتجاوز المليون صوتاً ، فقد حصلت جبهة التحرير الوطني على (287.828 صوتاً)وحركة مجتمع السلم (208471 صوتاً) التجمع الوطني الديمقراطي (198758 صوتاً) وحركة البناء (106203 صوتاً) وجهة المستقل (153987 صوتاً) وهو ما شكل ما مجموعة (955247 صوتاً). وبمقارنة عددية بسيطة نلاحظ أن هذه التشكيلات السياسية حصدته بالمجموع أقل من عدد لأصوات الملغاة التي تجاوزن المليون صوت .

• إن هذه الملاحظة العابرة تجعل الأحزاب السياسية أمام مسؤولية جسمية تجاه مناضليها  وناخبيها بل تجاه الفاعلين السياسيين وهذه الأرقام تشكل حالة الانفصام الكبير بين الأحزاب من جهة والحياة السياسيين فكل مكوناتها من جهة ثانية وهنا مكمن الإشكالية فكيف تتحول الأحزاب السياسية الى أدوات للتكوين وترسيخ المواطنة والرفع من الكفاءة المدنية. 

• تبدو المناداة ضرورية بإعادة النظر في قانون الجمعيات القائم على منطق " الآمننة " وتعقب كل شاردة وواردة لأداء الجمعيات وتعويضه بقانون أكثر مرونة يستجيب لمنطق العولمة القانونية  في ظل الحركة الحقوقية المستحدثة في العالم  بشكل يمكن من النظر في إعادة صياغة قانون الجمعيات بإعطاء جرعة ديناميكية حقيقية للجمعيات التي تجاوز عددها حسب إحصائيات وزارة الداخلية  1600 جمعية وطنية ما بين الولايات و33 ألف جمعية ولائية وعلى المستوى البلدي أكثر من 59 ألف جمعية وهذا العدد بحاجة إلى غربلة حتى يؤدي دوره في العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي مستقبلا وحتى لا يتحول إلى مجرد هيكل بلا روح .

• أن المجتمع المدني يقوم فقط في فضاء العلاقة المتبادلة مع الدولة كما أن هناك ارتباطا لا تنفصم عراه بين تشكيل الأمة وتشكيل المجتمع المدني الذي يعني انتماء قائما على المواطنة وليس على العقيدة أو قرابة الدم وهو ما يجعل المعركة من أجل الديمقراطية معركة سياسية طويلة المدى   كما ان المجتمع المدني منوط به مهام جسيمة ترتبط ببناء قدرات المواطنين وتعزيز السلوك الانتخابي الإيجابي والرفع من مقومات التربية المدنية القائمة على الحكامة المواطنية.([6])

• يلاحظ ان الحديث عن التزوير قد تلاشى واصبح الحديث عن نسبة الاقتراع وهذا ملمح إيجابي ودليل على الكفاءة التي تقوم بها السلطة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها  وهو السبيل الوحيد للعبور الى ما يسمى الحكامة الانتخابية . لكن الخوف الكبير أن يتحول الفساد بكافة تجلياته سابقا وينتقل من السلطة إلى الشعب  بحيث تذوب مقومات المواطنة وتحل محلها علاقات القرابة وعندها سيتحول أي برلمان مستقبلي إلى حلقة نقاشية لا تبني السياسات العامة ويتحول العمل الاستراتيجي للبرلمان إلى رؤية تكتيكية مؤقتة .

بهذا الصدد يمكن طرح الأسئلة الملحة التالية :

     لماذا لا يتحول البرلمان في الجزائر إلى فضاء للنقاش السياسي والشـريعي وإنتاج وتسويق النخبة بحيث تكون بديلا للنخب السياسة التي أهلكت الحرث والنسل أن البرلمانات ساهمت في التجارب المعاصرة بمهمة إنتاج نخب بديلة وساهمت بالتالي في نجاح عمليات الإصلاح التي أقدمت عليها هذه الأنظمة السياسية في أكثر من حالة وهو ما يحولها إلى خزان للنخب تستفيد منه كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الأجهزة التنفيذية.([7])

أن هذا هو الرهان الاستراتيجي المستقبلي  الواجب الإعداد له بهدوء ورويّة.

     من الأهمية الحديث عن نمط جديد من الفساد بدأت ملامحه تظهر وهي الانتقال من فساد الأحزاب وفساد السلطة إلى فساد الشعب والمقصود هنا عندما يصبح تقبل أن تتم عمليات التزوير من طرف القائمين على العملية الانتخابية من مختلف المراقبين المحسوبين على ممثلي التشكيلات السياسية أو من طرف فئات معروفة باسم الجهة أو القبيلة أو المنطقة ، إذ أن شريحة واسعة أصبحت لا ترى مانعا في أن يفتك ابن المنطقة والقبيلة والعشيرة مقعده النيابي . إنها حالة مخيفة لو تعاظمت ستشكل مع مرور الوقت خلايا نائمة لانثروبولوجيا مقيتة  في المستقبل في ظل عوالم جديدة تقوم على تعظيم القيم القبلية وتروج لمنظومة التفاهة ([8]) التي يتحدث عنها عالم السياسة الكندي ألان دونو بحيث يتم اسباغ التفاهة على كل شيء وتكمن الخطورة في هذا الأمر في كون هذه المهمة تكون سهلة وممكنة التحقق بسلاسة  في حالة تفشـي  حالة من فشل المؤسسة الرسمية عن بسط منظومتها القانونية على عموم الدولة وبهذا نسجل بعض المسلكيات المرفوضة ديمقراطيا مثل إلزام الأفراد بمقاطعة الانتخابات بشكل إكراهي وتعنيفي وغير ديمقراطي كما حصل في بعض مناطق القبائل وتحشيد الكتلة التصويتية الناخبة للتصويت لصالح أفراد بعينهم خصوصا في المناطق الداخلية.

     في هندسة العمل التشريعي من المفترض تغيير الصورة النمطية لبعض الصـرخات الشعبوية التي كان يطلقها بعض النواب الذين حسبوا سابقا على فريق الموالاة  والمبالغين في الابتذال في الحديث عن برنامج الرئيس ورؤية الرئيس مادام الرئيس تبون عبد المجيد قد رفع الحرج عن عموم الشعب بإلغاء تسمية الفخامة واستبدالها بكلمة السيد الرئيس والحالة نفسها بالنسبة لكثير من الغوغائيين الذي كانوا يملؤون قبة البرلمان تهليلا وتكبيرا لصالح المؤسسة العسكرية التي فرضت قدرتها في السيطرة على بوصلة التغيير دون الحاجة إلى هذه الصرخات النشار، وقد ورد في مجلة الجيش ([9]) الصادرة عن مؤسسة الجيش الجزائرية أن النطق بكلمة الحق يكون من خلال تنوير الرأي العام بما يجري من إحداث وما تبذل من جهود هو اللبنة التي تسهم في اطلاع المجتمع بحقيقة الوقائع المعاشة وحقيقية جهود الدولة من كافة المؤسسات الجزائرية ، وهذه إشارة مهمة يجب عدم نسيانها وعليه فإن المؤسسة العسكرية بقيت نقطة ارتكاز وصمام أمان وتوافق بين مختلف شرائح الشعب بعيداً عن المزايدات غير المقبولة .

     تعد المهمة التشـريعية عملية ترتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي على العموم  فمن الناحية الاقتصادية معلوم أن التشريع هو الأداة التي تعبر بها الدولة عن سياستها الاقتصادية بصفة عامة والاستثمارية بصفة خاصة وتوجيه هذه الأداء من حيث التعديل أو الإلغاء ومن ثم فان البرلماني غالبا ما يكون على صلة بإيداع تشـريعات وقوانين ذات بعد اقتصادي على غرار قوانين تأطير الاستثمار وإجراءات ضبط التجارة ناهيك عن عرض حصائل الحكومة وقوانين المالية وعليه فان وظيفة البرلماني لا تقتصـر على الإقرار والمصادقة بقدر ما يكون بالنقد والرفض بعد المناقشة والمداولة، بهذا الصدد تمت الملاحظة مثلا أن العقود الأربعة الماضية شهدت أربع قوانين استثمار كمظهر من مظاهر غياب الثبات التشريعي وهو ما يشكل لدي المستثمر بعض المخاوف والتردد من استثمار أمواله في دولة تمتاز سياستها بعدم الاستقرار التشريعي وهو ما ينطبق مثلا على مجال تنظيم التجارة الخارجية حيث يشهد القطاع مراجعات كثيرة.([10])

لا يمكن أن تصان الأوطان داخليا وتغيب المعادلة الدولية ، إذ تُعدّ الجزائر من الدول التي تحتاج إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بإعطاء دفقة للمؤسسة التشـريعية لاحتضان انشغالات المهاجرين بالخارج والذين يتجاوز عددهم 5 مليون خارج الجزائر في إحصائيات غير رسمية في حين لم يتجاوز عدد المصوتين منهم 42 ألفا ؟ وهذا الرقم في حد ذاتها يعطي انطباعا للقطيعة بين الجالية الجزائرية في الخارج وما يحدث في وطنها الأم من أحداث سياسية بشكل عام وانتخابية بشكل خاص .

     أن الدور الاستراتيجي للمؤسسة التشريعية أكثر من مهم في العقدين المقبلين خصوصا في ما يتعلق بتشبيك العلاقات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وتطوير العلاقات مع العمق الإفريقي الذي شكلت الجزائر على الدوام خاصرة صلبة فقد استطاعت الجزائر منذ لاستقلال المساهمة في تكوين نخبة عسكرية وتكنوقراطية مهمة في دول إفريقيا ومن الأجدر أن تتم عملية الإقلاع في مختلف الاتجاهات مع أهمية إدراك أن المؤسسة العسكرية سيتعاظم دورها خارجيا وفق مخرجات التعديل الدستوري الجديد وهو ما يجعل دبلوماسية الجزائر بحاجة إلى مرافقة مهمة من الدبلوماسية البرلمانية.

     ان الهندسة الانتخابية الجديدة استمدت قوتها من خلال وجود سلطة انتخابية تزخر بالكفاءات الوطنية  والوقوف على كل شاردة وواردة قد تشوب العملية الانتخابية  ولذلك تحول النقاش حول إشكالات أخرى وغاب النقاش عن التزوير لأول مرة ؟؟ وهذا هو المكسب الجديد للحوكمة الانتخابية التي تقوم على مبادئ المراقبة والشفافية واعلاء مفاهيم ومبادى الحكامة المدنية  وتوظيف الرقمنة بحيث يتابع الناخب كل المسارات الانتخابية من بدايتها الى اعلان النتيجة وهو ما يجعله يثق في الصندوق الانتخابي وفي السلطة المشرفة وفي القوانين الناظمة للعملية .

ملاحق :

جدول 1 : نتائج الإقتراع حسب الدوائر الإنتخابية

 جدول 3: التسلسل الكرونولوجي لنسبة المشاركة في الانتخابات التشـريعية بين (2012 إلى 2021)

جدول 4 : نسبة الأوراق الملغاة خلال الانتخابات التشـريعية بين (2012-2021) :

جدول 5: إحصائيات الانتخابات التشريعية (2012-2021)

1- إحصائيات التحضيرات (المترشحين والقوائم) :

2- نتائج الانتخابات:

 جدول 6 : نسبة تمثيل المرأة (في مختلف الانتخابات التشريعية 2012-2021) ([11]):

جدول 8: توزيع المقاعد حسب تمثيل الشباب الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة و المرأة وذوي المستوى الجامعي

الشكل (1): الشكل يبين عناصر الكفاءة المدنية ومعاييرها

Figure no.1. The model of the development of the civil competence - components and criteria

 Jurs, P. (2014). Forming components of civic competence. Journal of Teaching and Education, 3, 265-277.P274

جدول (9): قائمة مراجعة معايير حرية الانتخابات الديمقراطية

 الشكل (2): متطلبات الانتخابات الديمقراطية ومعاييرها

المراجع:

1. ([1]) صالح بلحاج ، السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر ، جوان 2012.

2. ([2]) شادية رحاب ، تعزيز دور البرلمان في الرقابة على عمل الحكومة مجلة المجلس الدستوري ، العدد 14 - 2020.

3. ([3]) سعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1989 ، الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية ص 66- 67.

4. ([4]) صالح المازقي ، تأملات في السياسة والاطلاع ، عامل على الثورة ، دار المجال للنشـر ، تونس ، ص: 86، 2013  .

5. ([5]) توفيق بوعشبة ، في البرلمان والديمقراطية ودولة الحق ، مجلة قضايا إستراتيجية الشركة التونسية للصحافة أفريل.ماي.جوان 2012 ص 40-41.

6. ([6]) عزمي بشارة المجتمع المدني دراسة نقدية المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يونيو 2013 ،ص32.

7. ([7]) ناصر جابي ، الجزائر سنوات بوتفليقة مقالات في السياسة والاجتماع ، دار الأمة 2013 ، ص243.

8. ([8]) د. الان دونو نظام التفاهة ترجمة وتعليق مشاعل عبد العزيز الهاجري ، دار سؤال ، 2020 .

9. ([9]) مجلة الجيش ، عدد ماي 2021 ، رقم 694 .

10. ([10]) حفيظ صواليلي ،عدم استقرار التشريع يؤرق الفعل الاقتصادي في الصميم يومية الخبر 13 جوان 2021 ، ص : 2

11. ([11]) يونس بورنان، نون النسوة في برلمان الجزائر ..سقوط حر، مؤسسة العين الإخبارية ، أبوظبي ، آخر تحديث : 16/06/2021، متوفر على الرابط التالي : https://al-ain.com/article/algerian-parliament-women