يشير مفوم الحكامة المواطنية الى عدد من المعايير التي تلامس مكونات المواطنة باعتبارها مفهوم قانوني وسياسي  يرتبط بعدد من مؤشرات الحقوق المدنية والسياسية  من جهة  والحكامة باعتبارها مجال يتجاوز الاطار النيابي للمواطنين الى الاطار التمثيلي الحقيقي  بتعزيز دور المجتمع المدني كقوة دافعه تساهم في ترسيخ الوعي الديمقراطي وبناء الكفاءة المدنية للمواطنين .لاشك ان الحكامة المواطنية تعالج موضوع الكفاءة المدنية كفضاء جوهري لنقاش علمي عميق يتجاوز السجالات السياسية وانما يقدم مقاربة متكاملة لارساء دولة العدل والقانون .في الحالة الجزائرية مرت دولتنا بمحطات مهمة بعد 2019  تمثلت في الاستفتاء على التعديل الدستوري ثم الانتخابات الرئاسية  تلتها الانتخابات التشـريعية والمحلية بشكل اظهر دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كميكانيزم قانوني ودستوري فاعل ومؤثر  في تسيير والاشراف على العملية الانتخابية وفق مقاربة تعطيها مصداقية وطنيا ودوليا.

 هذه الورقة سنحاول فيها معالجة الإشكالية التالية:

      ماهي العلاقة بين الحكامة المواطنية في بناء الوعي الديمقراطية؟ وماهي مؤشرات هذه الحكامة وعلاقتها ببناء الوعي الديمقراطي في ضوء مسار الانتخابات التشـريعية التي شهدتها الجزائر بتاريخ 12 جوان 2021  على وجه التحديد؟

أولا: الاطار المفاهيمي -  الحكامة المواطنية -  في العلاقة بين المواطنة والديمقراطية.

      ترتبـط المفاهيـم الثلاثـة الانتخـاب. الديمقراطيـة والمواطنة بحقل جديد ينــدرج ضمـــن ما يسمــى الحكـامـة المواطنيـة la gouvernance citoyenne ([1])  هذه الأخيرة تجسد  مرجعية  تربط حسن التسيير والتدبير بالدمقرطة (في معنى التفاعل بين المتدخلين وتشاركهم في اتخاذ القرار) وجودة المؤسسات في معنى (الشفافية والمحاسبة)، بشكل يجعل المواطن عنصـرا فاعلا بدءا وآخرا في نحت السياسات والمشاريع والقرارات المتعلقة بتسييرا الشأن العام وفي مراقبة تنفيذه ومحاسبة القائمين على ذلك. ([2]) 

      ويمكن الحديث ضمن هذا الإطار المرجعي الجديد عن الحكامة الانتخابية la gouvernance électorale كوجه من أوجه الحكامة المواطنية، لكونها تتمثلها وتستجيب إلى متطلبات التطور الحاصل في تمثل مؤسسة الانتخاب التي  يمكن تلخيصها في أربع نقاط على الأقل: ([3])

      تتعلّق النقطة الأولى منها بتأكد حاجة الأنظمة الانتخابية إلى شروط تمكينها في الواقع بما يكفل تحقیق انتخابات ديمقراطية تستجيب لمقاييس النزاهة والتعددية والشفافية، بما هي مقاييس أضحت محل توافق دولي واسع بفعل تبنيها من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الاهتمام والاختصاص.

      وتتعلق النقطة الثانية بعامل العولمة وما أفضت إليه من تنسيب لمسألة سيادة الدولة في علاقة بمتطلبات حماية الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب في مواجهة حكوماتهم من ذلك إقدام بعض المنظمات الدولية على إخضاع معاملاتها مع الأنظمة المتخلفة» في مجال الديمقراطية إلي شروط الحكم الرشيد وعلى رأسها مسألة ديمقراطية الانتخابات.

      وتتمحور النقطة الثالثة حول التطور الحاصل في تمثل العملية الانتخابية الذي صار يتسم بواقعية تأخذ بعين الاعتبار مدى تعقد هذه العملية ومدى ارتهانها بشروط تمكينها واقعيا ومديا، اذا هي ضرب من ضروب استثمار إمكانيات وموارد متعددة  في الشأن العام وجب أن تخضع إلي قواعد الشفافية وحسن التدبير ومعايير النجاعة في اتجاه تحقيق هدف مزدوج ترشید توظيف هذه الإمكانيات حفاظا على المصلحة العامة والتصدى لتوظيف «المال السياسي بشكل يخل بالحرية والمساواة والديمقراطية .       

      ويرتبط تحقيق الحكامة المواطنية بما هي نمط جديد في سياسة وتدبير الشأن العام الشعبي ، بتوفر ثلاث شروط تعدية ومتراكمة، تشكل في حد ذاتها رهانات للانتقال الديمقراطي :([4])

• شرط النجاعة ، بما هي عقلنة التصرف والتدبير.

• والشـرط الديمقراطي بما هو شرط يكفل المشاركة الفاعلة لكل الأطراف المعنية بالشأن العام.

• والشرط المؤسساتي الذي يكفل جودة المؤسسات وشفافيتها.

      أما عن شرط الديمقراطية فإنه يتطلب ضرورة تفعيل المنطق الديمقراطي للنظام الجمهوري كنظام يقوم على سيادة الشعب بتوفير كل الضمانات التي تكفل مشاركته الفعلية في تسييره بناء على تصور شامل للمواطنة يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المتصلة بها، سياسية كانت أو إدارية أو اجتماعية. ويتطلب البعد السياسي للمواطنة مشاركة المواطن بكل حرية وشفافية في اختيار حكامه والترشح للمسؤوليات العامة 2 والتدخل في صياغة القرارات المصيرية عبر جملة من الآليات التي تتيح توسيع المجال الاجتماعى والإقليمي  لتمثيل المواطنين من ناحية، وتدعيمه بآليات الديمقراطية المباشرة (الاستفتاء والمبادرة الشعبية) وطنيا ومحليا ، من ناحية أخرى. ويأتي في المقام الثاني وضمن هذا التصور للمواطنة البعد الإداري لها وما يتطلبه من تنزيل المسألة المحلية المنزلة التي تستحق ضمن السياق التأسيسـي اتصالها الموصول بمسألة المواطنة والديمقراطية والحرية مع الإقرار بجملة من الحقوق لصالح المواطن في مواجهة الإدارة كالحق في الإعلام والمشاركة والحق في سير عاد للمرافق العمومية يكفل للمواطن التمتع الفعلي بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية؛ وهنا نصل إلى ملامسة البعد الاقتصادي والاجتماعي للمواطنة الذي يستوجب تأصيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدستور وتركيز مسار تشاركي لوضع السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يضمن للمواطنين ولمكونات المجتمع المدني والقوى الحية المشاركة في تصورها ومراقبة انجازها.

      ويبقى هذا الشـرط الديمقراطي مرتهنا في تحققه وتجذره وفي مقام أول بتوفر الشـرط المؤسساتي أو شرط جودة المؤسسات بما هي سياسة وتدبير الشأن العام في إطار الشفافية وما تستوجبه من دقة ومقروئية في السياسات العمومية (أهدافها ووسائلها ومراحلها...) وفي النصوص القانونية  المرافقة ، من ناحية ثم إخضاع هذه السياسة وتدبيرها في كافة المستويات إلى مبدأ المراقبة والمحاسبة (l’obligation de rendre compte). وفي هذا المستوى يلتقي الشـرط المؤسساتي بشـرط النجاعة وما يمليه من التزام بحسن التصـرف في الموارد العمومية المادية منها والقانونية والاجتماعية لتحقيق أحسن النتائج بأقل التكاليف ماديا وسياسيا بحيث لا تتحقق هذه النجاعة إلا في حدود الانضباط المقتضيات التقييم المستمر والمراقبة.   

      لو تم حصـر  الحكامة على هذا التصور الذي يربطها حصرا بسياق تصـريفي managerial  مرتبط بتدبير العمل العمومي والتصرف في إمكانياته بشكل يضمن نجاعته ومردوديته بناء على اعتبارات نفعية واستهلاكية consumériste منفصلة عن المحددات السياسية والاجتماعية المميزة لإدارة الشأن العمومي، فإنه يجوز لنا أن نتساءل: ماذا يمكن أن تضيف الحكامة بهذا المعنى للمواطنة ؟

      للإجابة على هذا السؤال لا بد من أن نقف عند نقطة مبدئية مفادها أن الحكامة كما المواطنة مفهومان متعددي الأبعاد مما يستدعي من الباحث فيهما الوقوف عندها ليقدم تصورا شاملا لكليهما ولإمكانات التواصل بينهما. فالحكامة تنبني بالإضافة إلى بعدها التدبيري المشار إليه آنفا على بعد سياسي يبتغي مساءلة الديمقراطية التمثيلية الجاري بها العمل في معظم الأنظمة السياسية من منطلق كونها لم تعد تستوفي كل أبعاد المنوال الديمقراطي في ارتباطه بسيادة الشعب. فالحكامة المواطنية بقدر ما تدفع بضرورة تسييد قيم التسيير الجيد والتدبير الرشيد للعمل العمومي فإنها تدفع بالقدر ذاته إلى إلزامية مصاحبة ذلك سياسيا ومؤسساتيا بنظم من الحكم لا ترتكن إلى تمثيلية الجسد الانتخابي حتى بأسمى صوره وأشكاله " ، بل وتذهب لحد جعل المواطن في قلب صناعة القرار وذلك بالتمثيل الشاسع والواسع وكذلك بالتشاور المكثف الذي يضمن التشاركية في صنع الخيارات العامة وانجازها([5]).

‌أ. الديمقراطية  والفكر الديمقراطي والعلاقة بالمواطنة  ومؤشراتها

      تمنح الديمقراطية مواطنيها فوائد عديدة. يحصل المواطنون على حماية قوية تمنع عنهم الحكام المستبدين، كما يمتلكون الحقوق السياسية الأساسية. يُضاف إلى ذلك أنهم يتمتعون كذلك بمجال أوسع بكثير من الحرية. يحصل المواطنون بوصفهم مواطنين على وسائل حماية أهم مصالحهم الشخصية وتعزيزها. يمكنهم كذلك المشاركة في تقرير القوانين التي سوف يعيشون في ظلها، ويمكنهم كذلك ممارسة مجموعة واسعة من الاستقلالية المعنوية، كما يمتلكون فرصاً غير عادية للتطوير الشخصي.

      لكن إذا استنتجنا أن الديمقراطية توفّر هذه الفوائد التي لا تقدمها أنظمة الحكم غير الديمقراطية، فإن عدة أسئلة أساسية تبرز أمامنا لماذا تنحصر فوائد الديمقراطية ببعض الأشخاص من دون غيرهم؟ ولماذا لا تتوافر هذه الفوائد لسائر المواطنين البالغين؟

      إذا أرادت حكومة دولة ما أن تكون ديمقراطية فيجب عليها تلبية ذلك المعيار. وهنا يجب  طرح التساؤل على النحو الآتي: الإدراج الكامل Full inclusion . يجب أن تشمل الهيئة الناخبة في دولة ذات نظام حكم ديمقراطي كل الأشخاص الخاضعين لقوانين تلك الدولة .([6])

      لكن دعونا نفترض أن المؤسسات اللازمة لتطوير مواطنين يتمتعون بالجدارة هي مؤسسات ضعيفة بحيث أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يعرفون ما يكفي لحماية قيمهم ومصالحهم الأساسية. ما العمل فى هذه الحالة؟ إذا أردنا البحث عن جواب عن هذا السؤال فلعل مراجعة الاستنتاجات المتوصل  إليها حتى الآن مهمة جدا خاصة لدى دارسي العلاقة بين الحكامة والديمقراطية وعناصر المواطنة .

• توصل  روبرت دال  إلى تبنّي مبدأ المساواة الجوهرية اذ يجب  اعتبار أن مصلحة كل إنسان مساوية جوهرياً لمصلحة أي إنسان آخر.

• إن تطبيق ذلك المبدأ على حكومة الدولة على الحكومة عند اتخاذها قراراتها أن تعطي مراعاةً متساوية لمصالح كل شخص ملزم تطبيق تلك القرارات.

• إن رفض مبدأ الوصاية بوصفها طريقة مرضية لتطبيق المبدأ الآتي: لا يوجد بين المواطنين البالغين من يتمتع بالأهلية، بشكل قاطع أكثر من الآخرين. لتناط به الصلاحية [السلطة] الكاملة والنهائية على حكومة الدولة.

• · يجب ان يشمل حق الاقتراع كل المواطنين: يجب أن تشمل قائمة المواطنين في الدولة التي تُحكم بشكل ديمقراطي كل الأشخاص الخاضعين لقوانين الدولة، لكن ما عدا أولئك الذين يمكثون فيها بشكل موقت، والأشخاص الذين يثبت أنهم عاجزون عن الاهتمام بأنفسهم.

• يمكننا القول  استناداً إلى ذلك كله إنه إذا كانت مؤسسات التربية المدنية ضعيفة فلا يبقى أمامنا إلا حل مرض واحد يجب تقوية تلك المؤسسات. إننا أي نحن الذين نؤمن بالأهداف الديمقراطية، مضطرون إلى البحث عن طرائق يتمكن المواطنون بواسطتها من اكتساب الأهلية التي يحتاجون إليها .([7])

‌ب. الثوابت  السياسية للديمقراطية التمثيلية الحديثة وعلاقتها بالحكامة

      يمكن إيجاز الثوابت السياسية الضرورية للحكومة الديمقراطية التمثيلية الحديثة على النحو الآتي:([8])

1. مسؤولون منتخبون : ينحصـر التحكم في قرارات الحكومة المتعلقة بسياسة الدولة بمسؤولين ينتخبهم المواطنون بحسب الدستور، وهكذا يمكن أن تكون حكومات الديمقراطيات الشاملة ديمقراطية تمثيلية.          

2. انتخابات حرة ونزيهة ومتكررة : يتم اختيار المسؤولين المنتخبين فـي انتخابات نزيهة تجري في فترات محددة وحيث لا يشيع فيها الإكراه بأي صورة من الصور.

3. حرية التعبير : يمتلك المواطنون الحق في التعبير عن آرائهم المتعلقة بالقضايا السياسية من دون التعرّض لخطر العقاب الشديـد تشمل هذه الحرية انتقاد المسؤولين والحكومة والنظام [السياسي]، والنظام الاجتماعي الاقتصادي، والعقيدة السائدة في البلاد.

4. حرية الوصول إلى مصادر المعلومات البديلة : يمتلك المواطنون الحق في الحصول على مصادر بديلة ومستقلة للمعلومات، وذلك من مواطنين وخبراء آخرين ومن صحف ومجلات وكتب ووسائل الاتصال اللاسلكية وما يشبه ذلك يُضاف إلى ذلك أن مصادر المعلومات البديلة والموجودة بالفعل لا تخضع لسيطرة الحكومة، أو أي جماعة سياسية أخرى تحاول التأثير في معتقدات الناس ومواقفهم العامة، كما أن هذه المصادر تتمتع بحماية القانون فعلياً.

5. الجمعيات المستقلة : يمتلك المواطنون في إطار تحقيق حقوقهم المختلفة، بما في ذلك تلك المطلوبة للأداء الفعال للمؤسسات السياسية الديمقراطية الحق في تأليف الاتحادات أو الجمعيات التي تتمتع باستقلالية نسبية، بما في ذلك تأليف أحزاب سياسية مستقلة ونقابات.

6. المواطنية الشاملة: لا يُمكن حرمان أي شخص بالغ يسكن البلاد بشكل دائم ويخضع لقوانينها من الحقوق المتوافرة للآخرين وهي الحقوق الضـرورية للتوصل إلى المؤسسات السياسية الخمس التي ذكرناها تواً . تشتمل هذه الحقوق على حق التصويت عند انتخاب المسؤولين في السياسية المستقلة والمشاركة فيها وكذلك الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات المستقلة الأخرى، وكذلك الحقوق في الحريات والفرص لأخرى التي قد تكون ضرورية للأداء الفعال للمؤسسات السياسية الموجودة في الديمقراطيات الشاملة.

الشكل (1) لماذا تعتبر الثوابت ضرورية: في وحدة سياسية مثل بلد ما ضرورية لتلبية المعايير الديمقراطية تعتبر هذه الثوابت السياسية التالية للديمقراطية التعددية ...

1. ممثلون منتخبون المشاركة الفعالة التحكم في برامج العمل.

2. انتخابات حرة ، ونزيهة ، ومتكررة ... المساواة في الاقتراع التحكم في برامج العمل.

3. حرية التعبير المشاركة الفعالة الفهم المتنور التحكم في برامج العمل

4. المعلومات البديلة المشاركة الفعالة الفهم المتنور التحكم في برنامج العمل.

5. تأليف الجمعيات المستقلة ... المشاركة الفعالة الفهم المتنور التحكم في برنامج العمل.

6. المواطنية الشاملة ... المشاركة الكاملة في الانتخابات.

تقوم الحكامة المواطنية على فكرة تعظيم المواطنة من خلال المؤشرات  البناء الديمقراطي التالية: ([9])

1. تقديس روح المواطنة الإيجابيّة .

2. إعلاء حقوق الإنسان الأساسية والعامة .

3. تثبيت الحق في المشاركة الاجتماعيّة والسّياسيّة حتّى لا يتم التوصل إلى حالة المجتمع المتفرّج An onlooker society .

4. ضمان المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصاديّة والسّياسيّة وتكريس حق الاختلاف .

5. مواجهة الاستبداد وإبنه الطبيعى الفساد .

تلك هي، إذن بعض وظائف الثقافة الديمقراطية الجديدة التي يتوجب أن يجمع عليها الفاعلون في المجتمع من أجل ضبط مضامينها وصياغة أولوياتها .

      فلا ديمقراطية دون ثقافة ديمقراطية ونخب ديمقراطية. إن الثقافة الجديدة أكانت ثقافة عامة أم سياسيّة هي جهد جماعي تنهض به النخب والأحزاب سواء الوطنيّة والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية . فمثل هذا الرّهان الحيني والآجل لا يقل أهمية عن رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة. فالدِّيمقراطيّة ثقافة فإذا ما انتفت ثقافتها، انتفت هي أيضا.

      ولكن المعضلة تكمن في النخب. فإذا كانت بعض النخب غير ديمقراطية وتتعامل فيما بينها بأسلوب غير ديمقراطي، فكيف يمكن للثقافة السائدة أن تكون ديمقراطيّة. فلا ثقافة دون نخب مقتنعة بالاختيار الديمقراطي ومنتمية إلى الوطن .ولكن المشكلة تكمن في التقاء ثقافة غير ديمقراطية وسياق مجتمعي يساعد على إنتاج ظواهر الزبونية والاستفراد بالحكم والاستبداد وممارسة الفساد بكلّ ألوانه. كما ينضاف إلى كلّ هذه الظروف الصعبة سياق عالمي يساعد على ترسيخ سلوكيات الاستبداد بحكم أن الدول الغربية تريد للمنطقة العربية أن تكون حديقة خلفيّة لمصالحها ومستهلكة لأسلحتها وتنميتها.

‌ج. هل يمكن تجسيد الحكامة المواطنية دون حكامة انتخابية . ؟

      تدور مضامين الانتخابات الديمقراطية حول معيارين رئيسيين، الأول هو حرية الانتخابات»، أي ضرورة احترام حريات الأفراد وحقوقهم الرئيسية، والثاني هو «نزاهة» عملية إدارة الانتخابات  غير أن التجارب المعاصرة للدول الديمقراطية تشير إلى أن الانتخابات الديمقراطية التنافسية لا تُجرى إلا في نظم حكم ديمقراطية، إذ هي آلية من آليات تطبيق المبادئ الرئيسية للديمقراطية، وليست هدفاً في حد ذاتها. كما تعد الانتخابات الديمقراطية شرطاً ضرورياً وليس كافياً لنظم الحكم الديمقراطية، فمجرد إجراء الانتخابات الديمقراطية لا يعني أن نظام الحكم أصبح نظاماً ديمقراطياً. ومن هنا فإن هذه الورقة تتناول هذا الموضوع من خلال الوقوف على متطلبات إجراء الانتخابات الديمقراطية من جهة ومعايير الانتخابات الديمقراطية من جهة أخرى، وهي العناصر التي تشكل الحكامة الانتخابية التي يمكن ربطها بالمؤشرات التالية ([10]) :

• متطلبات الانتخابات الديمقراطية، وتتمثل في الإطار الدستوري للنظام الديمقراطي .

• معيار فعالية الانتخابات الديمقراطية ويعني أن للانتخابات مقاصد ووظائف، وتترتب عليها مجموعة من النتائج الفعلية في نظام الحكم، وليست هدفا في حد ذاتها .

• معيار حرية الانتخابات الديمقراطية، ويتمثل في كون الانتخابات تجرى في ظل قاعدة حكم القانون، وتتسم بالتنافسية، وتحترم الحقوق والحريات الرئيسية للمواطنين.

• معیار نزاهة الانتخابات الديمقراطية، ويعني أن الانتخابات تتم بشكل  دوري ومنتظم، وتتسم عملية إدارتها والإشراف عليها وإعلان نتائجها بالحياد السياسي والعدالة والشفافية.

      إن متطلبات الانتخابات الديمقراطية هي بمثابة الأساس لبنيان تلك الانتخابات أما معاييرها الثلاثة فهي تمثل أعمدة ذلك البنيان، وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل الرقم (4) :([11])

‌د. الكفاءة المدنية وعلاقتها بالمواطنة النشطة

      يعتبر  البروفيسور روبرت دال أن لا ديمقراطية دون مواطنين مؤهلين ومتمتعين بالكفاءة اللازمة ويسمي هذه الكفاءة بالكفاءة المدنية التي يراها عنصر مهما لاي بناء ديمقراطي.

      ويربط روبرت دال مفهوم الكفاءة المدنية بما يسميه الصالح العام والفضيلة المدنية فالمواطنة الصالحة التي تهتم بالقضايا اليومية والشؤون السياسية العامة و التي ترتبط ببذل الجهد  للتأثير الإيجابي على الأداء الحكومي في كل الجوانب بما فيها الشأن الانتخابي  اما الفضيلة المدنية فيربطها بالتخلي على الأنانية والتضحية بالمصلحة الشخصية لخدمة الصالح العام  وتجاوز مفهوم خدمة المصالح الضيقة المرتبطة بالعرق واللون والعمر والجنس  والجهة المناطقية.([12])

      الكفاءة المدنية هي امتلاك المهارا ت المطلوبة أو المعرفة أو القدرة على المشاركة النشطة في الحياة المجتمعية والمدرسة وأنشطة المجتمع المحلي. ويشمل المعرفة والمواقف والمهارات التي  تبين  قدرات الناس وتجعلهم مواطنين مشاركين ومسؤولين على مستوى الدولة والمستوى الوطن .

      وتعرف  الكفاءة المدنية أيضا  على أنها مهارا ت الاتصال وحل المشكلات والتفكير النقدي والإبداعي وصنع القرار والمسؤولية واحترام قيم الآخر  بما في  ذلك الوعي بالتنوع  ومواقف وقيم التضامن وحقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية. ويسلط الضوء على أهمية المعرفة لتطوير المؤسسات التي  تعكس الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة والحقوق المدنية .

      أصبحت مستويا ت المشاركة المجتمعية بين الناس من أجل الكفاءة المدنية قضية شائعة في السنوا ت الأخيرة في كل ، لقد أعطى هذا ولادة لمفهوم المشاركة المجتمعية المدنية و هو مفهوم واسع يشمل العديد من الطرق التي يمكن للمواطنين من خلالها التواصل مع المجتمع الأكبر  . كما يستلزم أيضا أنواعا متنوعة من الأنشطة ، بما في ذلك العمل الجماعي لحل مشاكل المجتمع ، والانتماء إلى المنظمات المجتمعية ، وحضور الاجتماعات حول القضايا ذات الاهتمام ، والتطوع ، وتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية ، وما إلى ذلك ، كما تنطوي  على مجموعة من الأشكال المختلفة ، بما في ذلك الاهتمام بوسائل  الإعلام الإخبارية (الصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والإنترنت وما إلى ذلك ([13]).

      ترتبط صحة واستدامة المجتمعات الديمقراطية إلى حد كبير بالكفاءة المدني ة لمواطنيها. إن قدرة المواطنين على الانخراط في مداولا ت مستنيرة والعمل بشكل تعاوني مع الآخرين لوضع الاستراتيجيات والتخطيط لطرق معالجة القضايا العامة والسعي نحو الصالح العام أمر ضروري لازدهار الديمقراطية .

      لا يجب أن يكون المواطنون على علم ومعرفة فحسب ، بل يجب أن يكونوا أيضا قادرين على العمل المدني الفعال بما في ذلك تحديدا أ هداف واقعية ، والتعاون مع الآخرين لحل القضايا، وتنفيذ خطط عمل فعالة .

      ان  المواطنين النشطين والمشاركين لديهم أربع خصائص رئيسية  بما في ذلك الشعور بالواجب المدني ، والتواصل الاجتماعي مع مجتمعهم ، والثقة في قدرتهم على إحداث التغيير، والمشاركة بنشاط في السلوكيا ت المدنية. بينما يعد تطوير المعرفة المدنية أمرًا أساسًيا في تزويد الشباب بالمهارات والصلاحيات اللازمة ليكونوا مواطنين فاعلين .([14])

      يمكن أن يؤدي تحسين التربية المدنية  الى تعزيز المشاركة المدنية  داخل المجتمع ، وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة توصي بتوفير الوصول إلى تعليم رسمي وغير رسمي جيد النوعية وتعترف بالتربية المدنية كجزء مهم من التعليم. (اليونسكو ، يسلط الباحث في الكفاءة المدنية ، جون ج.باتريك ، في نظريته عن الكفاءات المدنية ، الضوء على ثلاثة مكونات مترابطة لاكتساب التربية المدنية: المهارا ت المدنية (القدرة المتقدمة على اتخاذ القرارات ، وتحليل الحكومة والمواطنة محليا  ودولًيا ، والمهارا ت المتقدمة لـالمشاركة المدنية ً وفضائل التعاون المدني) ، المعرفة المدنية (تعلم المفاهيم الأساسية المنهجية ، استخدام دراسة الحالة) ، الفضائل المدنية - استخدام الأدب والخبرة) .

      يشـرح خبير الفقه ديفيد غروسمان التربية المدنية من خلال أربعة أبعاد (الفرد ، المكان ، المجتمع ، الوقت) ، من خلال تسليط الضوء على القدرات الفردية ، والعزم على الاعتراف به / نفسها كجزء من المجتمع ا محلي وإقليمًيا ووطنًيا ودولًيا ، والقدرة لاستخدام التغييرات الماضية ، والاستثمار في المستقبل، والعيش والعمل معا لصالح المجتمع.

      يمكن أن يختلف إطار عمل الكفاءة المدنية ، على ىسبيل المثال يمكن تشكيله من خلال: تفسير الكفاءة المدنية المعرفة حول النظام السياسي والقانوني ، والديمقراطية ، والأحداث الهامة ، والاتجاها ت ، والتغيرا ت في تاريخ الدولة ، وأوروبا والعالم ، وأ همية العمل التطوعي ، وحقوق الإنسان والواجبات وما إلى ذلك ؛ موقف مثل التسامح والاحترام المفتوح للتغيير ، والقدرة على التكيف ، وخلق حل وسط ، والموقف الديمقراطي ، والشعور بالمسؤولية ، والمعتقدا ت السياسية ، والولاء لمبادئ الديمقراطية ، وقبول القانون وحقوق الإنسان ، وحماية البيئة وما إلى ذلك ؛ القدرة على المشاركة في المناقشات السياسي ة ، وفهم العمليات السياسية الجارية ، والقدرة على الوقوف في موقف معين ، والقدرة على  تفسير وتقييم نقدي للمعلومات المقدمة من وسائل الإعلام باستخدام المعرفة الشخصية وما إلى ذلك.

      أنشأ مركز الديمقراطية المشاركة ، ميريماك كوليج بمساعدة بعض الباحثين البارزين في هذا المجال المشاركة المدنية الذي يجمع منا هج مختلفة لمحتوى الكفاءة المدنية في الولايا ت المتحدة. يصنف الكفاءة المدنية على النحو التالي: تعبيرات عن المعرفة المدنية ، والمعرفة حول الديمقراطية، والمعرفة حول النظام السياسي للدولة ، والمعرفة حول الثقافة و هوية الدولة ، وفهم تاريخ الدولة وكيفية ارتباطها بالحاضر ، والحقوق و الواجبات المدنية ، دور الفرد  في عملية اتخاذ القرارات و التشـريعات ، وفهم الحاجة إلى الموارد في ضمان مستقبل طويل الأجل للمجتمع ، ومعرفة الجوانب الدولية ؛ القدرة على التعاون مع الآخرين ، والقدرة على جمع وتحليل وتقديم المعلومات ، والقدرة على الدفاع عن الرأي بالحجج المنظمة ، والقدرة على الاستماع إلى الآخرين ، والقدرة على الدفاع عن العدالة الاجتماعية ، ومهارة القيادة في الاستخدام العملي لخدمة مصالح المجتمع ، خلق توازن بين الشخصية ومصالح الجماعة / المجتمع ، والاعتراف بحرية الإنسان والاحترام ، والتعاطف ، والانفتاح ، والتسامح ، والعدالة ، والمسؤولية ، ضمان المنافع المشتركة  بين أفراد المجتمع؛ النشاط العملي ، والمشاركة في عمليات صنع القرار في كل مستوى من مستويا ت السياسة في الدولة ، وإشراك المزيد من الناس في عمليا ت صنع القرار ، ودمج المعرفة والمهارا ت والقيم في هذا العمل المعين ، وحل مشاكل المجتمع مع شركاء مختلفين، والتسوية ، الأدب والاحترام المتبادل . ثم العثور على وصول مماثل ، يتم تعريف الكفاءة المدنية في الاتحاد الأوربي  على أنها: المعرفة الأساسية حول الديمقراطية والعدالة والمساواة والحقوق المدنية ،بما في ذلك المعرفةبالأحدا ث المعاصرة ، وكذلك الأحداث والاتجاها ت الرئيسية في تاريخ الدولة وأوروبا والعالم. معرفة الأ هداف والقيم الرئيسيةلأوروبا ، وفهم التنوع و هوية الثقافا ت في أوروبا ؛ المهارات المتعلقة بالقدرة على التعاون الفعال مع الآخرين. وتشمل هذه المهارا ت: التفكير النقدي والإبداعي والمشاركة البناءة في أحدا ث المجتمع أو المنطقة المحلية ، وكذلك صنع القرار في كل مستوى ،بما في ذلك المشاركة في الانتخابات ، من المستوى المتوسط إلى مستوى الدولة وأوروبا. [15]

      في دراسة  محكمة قام  بها الباحثونBryony Hoskins, Cynthia M.H. Villalba and Michaela Saisana تبين الدراسة العلاقة بين استمرارية الديقمراطية في اوربا والكفاءة المدنية وتعتبر أن وجود كفاءة مدنية راسخة شرط لاستمرار الديمقراطية. وتبين الدراسة العلاقة بين الكفاءة المدنية وتعزيز المواطنة النشطة في مجال الديمقراطية التشاركية القائمة على تعزيز منظومة حقوق الانسان  . بهذا الصدد تظهر الوقائع ان افراد المجتمع غير المتمسكين بقيم الديمقراطية سيضـرون حتما بالدولة  وتربط الدراسة بين مقومات المواطنة النشطة والقدرة على اتخاذ القرار والتحكم في وسائل الاتصال  والاستمرار في التعلم من خلال المؤشرات التالية 1-التعلم مدى الحياة – من المهد الى اللحد ,2 التعلم على مستوى الحياة وهو التعلم في سياقات اجتماعية مختلفة وليس في المؤسسات التعليمة وفي هذه إشارة الى التعليم بالطرق والاليات الرسمية وغير الرسمية بشكل يخلق مواطنة نشطة تساهم في تعزيز الروح  المشاركاتية والاسهام في صناعة القرار السياسي وتقديم البدائل واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الانسان . 

وتتشكل الجوانب الادراكية للكفاءة المدنية من خلال المتغيرات التالية:

1. قيم المواطنة.

2. العدالة الاجتماعية.

3. المواقف التشاركية وهذه المتغيرات الثلاثة تعزز بناء مفهوم المؤسسات الديمقراطية.  وعليه يمكن اعتبار الكفاءة المدنية مؤشر مركب يربط بين  المتغيرات الثلاثة سعيا لبناء المهارات والقدرات المستدامة للمواطن .

      في الاعتبارات النظرية والمنهجية لعلماء السياسة ، الذين يتعاملون مع الكفاءة السياسية المدنية باعتبارها واحدة من المشاكل الرئيسية للديمقراطية الحديثة ، يجدر ذكر نوعين من عروض البحث في هذا الموضوع. الأول هو الامتداد المفترض لمجال البحث ليشمل الكفاءة المدنية في الفضاء العام. والثاني هو تحويل الانتباه إلى العلاقة بين التغيرا ت في الديمقراطية التمثيلية (التمثيلية والانتخابية) والأشكال الجديدة للديمقراطية التشاركية (المباشرة والتداولية) والتعديلات على الكفاءة السياسية .[16]

      ان قوة الحكومة تكمن في نزاهة مواطنيها ومشاركتهم في الشؤون العامة  كما أن المواطنة تتعمق بازدياد الميل الى تحمل المسؤولية .  ويلعب المسؤولون الحكوميون الدور المحوري في تأدية دور نشط وايجابي في تسهيل مشاركة المواطنين ومساعدتهم في التعبير عن مصالحهم وتلبيتها عبر المشاركة في مختلف البرامج التعليمية  المدنية اوما يسمى التعليم المجتمعي.[17]

      من خلال ما سبق تتجلى العلاقة بين الحكامة المواطنية من جهة والكفاءة المدنية من جهة أخرى .  ولا شك ان منظومة الحكامة المتكاملة لن تبنى الا بأسس قائمة على الكفاءة المدنية اذ لا يمكن ان تقوم الحكامة دون كفاءة ولا يمكن ان تتجلى الكفاءة بابعادها واسسها الديمقراطية دون منظومة تشريعية وقانونية ترسخ مبادئ ومرتكزات الحكامة القائمة على المواطنة. [18]

 المراجع:

1. يمكن الاطلاع على الدراسات المهمة التي تربط بين الديمقراطية الحكامة والمواطنة من خلال مؤشرات قابلة للقياس ولعل اهم الدراسات التي استأنس بها كاتب هذه الورقة ما يلي:

• Siaka COULIBALY ;Participation citoyenne, bonne gouvernance et développement durable : les conditions de la durabilité sociale des actions de développement https://jaga.afrique-gouvernance.net/_docs/colloque-ouaga-a5-coulibaly.pdf

• Gouvernance et dimensions de la participation citoyenne dans les ÉcoQuartiers.http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/assets/articles/documents/2012_gouvernance-participation-citoyenne.pdf

• GABRIEL RIEL-SALVATORE ;GOUVERNANCE LOCALE ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE: LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT BENNY FARM À MONTRÉAL MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN ÉTUDES URBAINES ;UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL,SEPTEMBRE 2006. 

• https://archipel.uqam.ca/3282/1/M9528.pdf

2. تعتبر الباحثة التونسية سعاد موسى سلامة   من الباحثين القلائل الذين اشتغلوا على مفهوم الحكامة المواطنية من خلال دراستها الشاملة.

Souad moussa sellami ; Penser le service public et la gouvernanace en la citoyenté ;  ouvrage publié avec le soutien de la fondation Hanns seidel ; tunis  2017

3. سعاد موسى سلامي . النظام الانتخابي بين متطلبات المرحلة الانتقالية ورهانات الانتقال الديمقراطي في احمد السوسي محررا  في الانتقال الديمقراطي والإصلاح الدستوري في البلدان المغاربية  منشورات الأطرش تونس 2015  ص 190-  191.

4. مرجع:  Souad moussa  sellami ; op cit ; p  135- 136

5. مرجع: Souad  Moussa sellami , op cit , p 123- 125

6. روبرت دال . عن الديمقراطية .  ترجمة سعيد محمد الحسنية  شركة المطبوعات للتوزيع بيروت لبنان . 2014 ص 95  وما بعدها بالتصرف.

7. روبرت دال . المرجع السابق  .ص 100- 102

8. المرجع السابق . ص 107 وما بعدها بالتصررف

9. المنصف وناس. الشخصية التونسية – محاولة في فهم الشخصية العربية . الدار المتوسطية للنشر تونس 2011 ص 294- 296

10. عبدالفتاح  ماضي . مفهوم الانتخابات الديمقراطية . في على خليفة الكواري منسقا ومحررا . الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية  مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت  2009 ص ص 32- 33

11. الاشكال الواردة  من دراسة عبدالفتاح ماضي . المرجع السابق ص 34- 44- 51

12. Robert Alan Dahl (- The Problem of Civic Competence Journal of Democracy, Volume 3, Number 4, October 1992, pp. 45-59 (Article) Published by The Johns Hopkins University Press DOI: 10.1353/jod.1992.0048

13. Rasheed Adenrele Adetoro and Muraina Olugbenga Omiyefa ;Original Research Article An assessment of citizens’ level of political participation and civic

Competence, International Journal of Educational Policy Research and Review Vol.4 (5), pp. 72-80 May, 2017; received 10 April, 2017 Revised 28 April, 2017 Accepted 8 May, 2017 Published 11 May, 2017

14. Karon LeCompte a , Brooke Blevins a,n , Tiffani Riggers-Pieh

Developing civic competence through action civics: A longitudinal look at the data

The Journal of Social Studies Research

ttpps://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.03.002 0885-985X/Copyright & 2019, The International Society for the Social Studies. Published by Elsevier, Inc

1. PƗvels Jurs Liepaja University, Latvia FORMING COMPONENTS OF CIVIC COMPETENCE Journal of Teaching and Education, CD-ROM. ISSN: 2165-6266: 03(03):265–277 (2014) Copyright c 2014 by UniversityPublications.net

2. Bryony Hoskins, Cynthia M.H. Villalba and Michaela Saisana The 2011 Civic Competence Composite Indicator (CCCI-2) Measuring Young People’s Civic Competence across Europe based on the IEA International Citizenship and Civic Education study European Commission Joint Research Centre Institute for the Protection and Security of the Citizen Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012 European Union, 2012 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Printed in Italy.

3. George cander et George Dumont , the price of Citizenship- civil responsibility as missing dimention of public administration theory ; vol 34 no 2 ; Summer 2010 ;pp169- 201.

4. ([4]) للاستزادة اكثر يطالع

• Global Thematic Review on Training in Community-Based Research Governance and Citizenship Final Report , © PRIA and University of Victoria ;2016 ;https://unescochaircbrsr.org/pdf/resource/kp/PRIA_Governance_and_Citizenship.pdf

• R. Venkataramani ; GOVERNANCE AND CITIZENSHIP ;  Uttarakhand Judicial & Legal Review ;https://ujala.uk.gov.in/files/Venkatramni.pdf John Gaventa and Camilo Valderrama ;Participation, Citizenship and Local Governance ; Background note prepared for workshop on ‘Strengthening participation in local governance Institute of Development Studies, June 21-24, 1999 ;https://www.uv.es/~fernandm/Gaventa,%20Valderrama.pdf

• MAKSYM IVANYNA* AND ANWAR SHAH ;CITIZEN-CENTRIC GOVERNANCE INDICATORS: MEASURING AND MONITORING GOVERNANCE BY LISTENING TO THE PEOPLE ; https://www.ifo.de/DocDL/forum1-11-special2.pdf