ظهرت الديمقراطية على أنها عادة اجتماعية ووسيلة عمل سياسية داخلية، ففي القرن الثامن عشـر تغيرت الديمقراطية من كونها عادة محلية إلى عادة دولية مُتبعة على يد "أمانويل كانت" الفيلسوف الألماني، فقد كانت الديمقراطية خياراً يتبناه المجتمع إلى أن أصبح خياراً يُطالب به على المستوى الدولي، وذلك بسبب نظرية "السلام الديمقراطي" التي سببت جدلاً كبيراً في العالم حول أسباب السلم والحرب، والتي تتطرق لها العالم الألماني أمانويل كانت في مقالته المشهورة: " To Perpetual Peace; A philosophical Sketch"، حيث لا تزال من ذاك الوقت إلى اليوم بين دفاع واعتراض عنها من قبل الباحثين. 

    فنظرية السلام الديمقراطي هي منطلق فكري ساهم في تكوين ما يُسمى بـ "الجهاد الديمقراطي"، الذي دعمته الإدارات الأمريكية المتتالية، لا سيما زمن الحرب الباردة، حيث تًطالب هذه النظرية بعدم وقوف الدول الديمقراطية على أن تكون الدمقراطية فيها نظام خاص، بل أن تكون الديمقراطية عقيدة دولية ومنهج مُتبع يتبناه المجتمع الدولي بأسره، وبالتالي تتحول الأنظمة السياسية في العالم إلى أنظمة ديمقراطية، تتحقق من خلالها نظرية السلام الديمقراطي. 

    وبالتالي تكون نظرية السلام الديمقراطي نقطة تحول الديمقراطية من عقيدة محلية داخلية اختيارية إلى عقيدة دولية عالمية، تُفرض وتُعين على الشعوب على الرغم من أن الديمقراطية تعبير عن اختيار الشعوب إلا أن نظرية السلام الديمقراطي تقول: لا ديمقراطية في قبول الديمقراطية، فيتوجب على جميع المجتمعات الرضوخ لها والعمل بها وإلا خلت من الفائدة وتحولت لعقيدة متخلفة ورجعية. 

    وعلية فإن السلام الديمقراطي هو قدرة عدد من المجتمعات على حل مشاكلها وخلافاتها بطريقة سليمة بالرغم من امتلاكها لوسائل العنف المختلفة (عودة، 2005). 

    وتقوم نظرية السلام الديمقراطي على تدعيم المؤسسات الليبرالية لمفهوم الصداقة بين الدول الديمقراطية، وهو ما أكده الباحثين الليبراليين أمثال: بروس راست ومايكل دويل، الذين اكدوا ضرورة إحلال السلام الدولي بين الأمم الديمقراطية المتطورة (ساحلي، 2020). 

    كما تقوم فكرة نظرية "السلام الديمقراطي" على مبادئ من أهمها مبدأين هما: 

المبدأ الأول: أن الدول الديمقراطية لا تختلف فيما بينها ويمثل التاريخ دليلاً مؤكداً على ذلك؛ كونه لم يشهد حروباً جمعت دولتين ذات نظام ديمقراطي، وقد أكد وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر James Baker عام 1992، أن الديمقراطية الحقيقية لا تخوض الحروب، ويرى فوكوياما أن الديمقراطية لا تحقق الازدهار المادي فقط، بل تنمي الاتجاهات والقيم المترابطة والمتجانسة وتُخفف من اصطدام الايديولوجيات بين الدول، وبالتالي فهي تقلل من حدوث الصراعات بين الدول أو خطر التهديد بالحرب فيما بينها، وتسعى إلى تحقيق السلام المستدام. 

المبدأ الثاني: تتميز العلاقات خارج نطاق المناطق الديمقراطية بعلاقات صراعية، مما يدل على أن الأصل فيها حدوث الخلافات وانعدام السلام (بن نهار، 2018). 

    وتندرج تفسيرات السلام الديموقراطي تحت ثلاث فئات رئيسية تتمثل في (ساحلي، 2020): 

1. أن المؤسسات الديمقراطية تضع قيوداً على قدرة القادة لمحاربة الديمقراطيات الأخرى، بحيث يترددون ملياً في اختيار الحرب. 

2. أن القواعد المشتركة بين الدول الديمقراطية تجعلهم ينظرون إلى بعضهم البعض على أنهم مسالمون وغير مهددون. 

3. تميل الديمقراطية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي، مما يقلل احتمال الحرب. 

    وقد استمرت الفكرة الخلافية عن السلام الديمقراطي تتعلق بالسلام بين الدول لأكثر من مئتي عام، واقترح الفيلسوف الألماني أمانويل كانت Kant Immanuel، في القرن الثامن عشـر بأن "الجمهوريات أي الحكومات التي يحاسبها مواطنوها" من المرجح بقدر أقل أن تشن الحرب، وبإيجاز يعتقد مناصرو الفكرة المعاصرون أن ضوابط وتوازنات الحكم الديمقراطي، والحميمية التي يشعر بها مواطنوها مثل هذه النظم السياسية تقلل بدرجة ملموسة احتمالية الحرب بين مثل هذه الدول (وايلي، 2009). 

العلاقة بين الديمقراطية والسلام المستدام: 

    يتفق غالبية الباحثين على مقولة أن النظم الديمقراطية أكثر ميلاً للسلام المستدام، لأنها محكومة بضوابط توفيقية تمنعها من استعمال القوة ضد الدول التي تعتنق نفس المبادئ وتسعى إلى التعاون معها، لأن الديمقراطية في رأي كيسنجر تميل لحل خلافاتها باستعمال المنطق وليس بالقوة والحروب (كيسنجر، 2004). 

   وقــد تناولــت البحــوث المعاصــرة الترابــط بيــن الســلام المستــدام والديمقراطية فقد ظهر أولاً من خلال دراسة قام بها مؤرخ الحروب كوينسي رايت 1942، بعد إجراء مقارنة بين عدة دول ديمقراطية وعدد من النزاعات (هوادف، 2012). 

    ففـي عـام 1964 صـدرت دراسـة للباحـث بابسـت بعنـوان "الحكـومـات المنتخبة: قوة السلام"، مستنداً في دراسته على قائمة كوينسي رايت للحروب، وقد وجد في القائمة أن 116 حرباً حصلت خلال الفترة من 1789 إلى 1941 وشملت 438 دولة، وقد حلل هذه القائمة بابست وكان التحليل يشير إلى عدم نشوب الحرب بين الأمم المعتمدة على الحكومات المنتخبة (قوجيلي، 2014). 

    كما تشير التطورات على ان الاتجاه العام في تاريخ البشرية يتجه نحو الانتشار وتعميم الأنظمة الديمقراطية، وتأسيس نظام متجانس ايديولوجيا لأن الديمقراطية في رأيه سوف تمكن الدول حديثة العهد من تنمية وتحديث نظمها ومؤسساتها، وهي عملية تجعل من الدول تتصرف كفاعل عقلاني في رسم سياستها الأمر الذي يفعل التعاون والتكامل فيما بينها، فالاتحاد الأوروبي تطور من مجموعة صغيرة للصلب والحديد مطلع الخمسينيات القرن العشـرين إلى وحدة أوروبية بفضل الديمقراطية، حيث لم تتمكن الدول الأوروبية التي كانت مسيرتها الديمقراطية قد تعثرت لأسباب اجتماعية وتاريخية، مثل اليونان واسبانيا والبرتغال، من الانضمام إلى قافلة الوحدة الأوروبية إلا بعد تثبيت دعائم الديمقراطية فيها (القطاطشة، 2004). 

    مـن ناحيـة أخـرى يـؤدي تميز طبيعـة العمليـة السياسية فـي النظـام الديمقراطي عنها في النظام التسلطي إلى اختلاف طبيعة العملية السياسية الخارجية في كل من النظامين، فقد وجد بعض الباحثين أن الأنظمة الديمقراطية أقل ميلاً من الأنظمة التسلطية في استخدام الأدوات العسكرية في ميدان السياسة الخارجية، وأنها تميل أكثر من النظم التسلطية في اللجوء إلى التنظيمات الدولية، واللجوء إلى القضاء والتحكيم لتسوية منازعاتها وخلافاتها الدولية، ويرجع ذلك لعاملين هما (Michael, Sullivan, 1976): 

1. طبيعة العملية الديمقراطية التي تدور حول التوفيق بين مختلف التيارات وقبول الحلول الوسط. 

2. طبيعة النظم تتميز بالتعدد السياسي، ومحدوديته فترة ولاية القائد السياسي، ومن ثم فإن القائد السياسي كثيراً ما يتردد في استعمال التدخل العسكري أو السلوك الصراعي لتفادي تأثير ذلك على التوازن الداخلي أو شعبيته. 

    كما يتميز السلوك الخارجي للنظم الديمقراطية بالتجزؤ ويقصد بذلك أن التغيير الذي يحصل على جزء معين لا يمتد بضرورة إلى كل الأجزاء الأخرى، فتوتر العلاقات بين نظامين دمقراطيين في مجال معين لا يؤدي إلى توتر علاقتهما في المجالات الأخرى لتلك العلاقة، فبينما يؤدي توتر العلاقات بين نظامين تسلطين في مجال معين إلى توتر علاقتهما في المجالات الأخرى لتلك العلاقة، فبينما يؤدي توتر العلاقات بين نظامين تسلطين في مجال معين إلى توتر علاقتهما في معظم المجالات الأخرى مثل توتر العلاقة بين الجزائر ومصـر بسبب أحداث كرة القدم في القاهرة عام 2009، حيث أدت إلى قطع العلاقة بين البلدين في جميع المجالات، كما شهدت المنطقة العربية عديداً من النزاعات الحدودية فيما بين الدول العربية سواء في منطقة الخليج (النزاع اليمني السعودي، النزع السعودي القطري، النزاع القطري البحريني، النزاع السعودي الكويتي، النزاع اليمني العماني، النزاع العرقي الكويتي) وتتميز الصـراعات العربية العربية بتداخل مشكلاتها وتشابكها، فإن من المألوف أن يمتد النزاع من المستوى السياسي إلى الاقتصادي ويرجع ذلك إلى (سليم، 1989): 

1. أنّ النظام الديمقراطي أكثر ميلاً إلى حل منازعاتها سواء الداخلية أو الخارجية بالطرق السليمة، ومن ثم فإنه مع اشتراك النظم الديمقراطية في تلك القيمة السياسية فإنها لا تشعر بأنها تهدد بعضها البعض. 

2. وفي حالة حدوث نزاع بين الدول الديمقراطية، فإن حركية المؤسسات السياسية في الدولتين تبطئ من قدرتها على التعبئة القومية في اتجاه الحرب، وفي تلك الحالة تعمل الدولتان على انتهاز الوقت المتاح لحل النزاع بالطرق السلمية، وليس استغلالها كما تفعل النظم التسلطية لشن الحرب. 

3. تدخل النظم الديمقراطية عادة في شبكة من المعاملات الاقتصادية الحرة مع بعضها البعض مما يرفع البعض من تكاليف الحرب بينها. 

4. إن وجود ثقافة التفاوض والتصالح الديمقراطية تعني أن المسؤولين الديمقراطيين هم في الأساس قادرون على اتخاذ مواقف ايجابية في حوارهم مع الدول الديمقراطية الأخرى، فهم يتشاركون القيم نفسها، ولذلك يفضلون التفاوض على الحرب، ويتم حل الخلافات بين أبناء الدول الديمقراطية من خلال التسويات والمفاوضات بدلاً من النزاعات والإكراه وعندما تكون الدول الديمقراطية على خلاف على الصعيد الدولي تحاول أن تحل الأزمة بالطريقة نفسها، كما تتبادل الدول الديمقراطية الأدوار في محاولة للتوصل إلى التسويات والتنعم بالسلام في ما بينها، ولا تثق الدول الديمقراطية بالدول غير الديمقراطية وتعاملها بعدائية لأنها لا تخضع لمعايير التسويات. 

    وعلـى المستوى الوطنـي تساهــم الديمقراطيــة فـي تحقيـق السـلام المستــدام الداخلــي مــن خــلال (ساحـلـي، 2020): 

1. السمــات الأساسيــة للديمقراطية ضرورية لضمان استدامة السلام، فالمشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها، والمنافسة الانتخابية على روئ استراتيجية، ومحاسبة النخب الحاكمة من خلال البرلمان والمجتمع المدني ورقابة وسائل الإعلام، وإدارة المنافسة والصـراع عبر الوسائل السلمية والحلول الوسطية، كما أطلق ويليام ديكسون على هذه الممارسة اسم تحديد المنافسة؛ كما أن اصطدام المصالح والقيم المشتركة في الديمقراطيات، يتم ذلك بوجود المعايير والإجراءات أو بوضع مبادئ توجيهية في حدودها. 

2. تساهم الحكومة الديمقراطية في تحقيق الأمن الإنساني والمجتمعي فهي تسعى لتوفير الخدمات العامة المتمثلة بالتعليم والرعاية الصحية والتدريب على العمل وحماية البيئة وسيادة القانون ومحاربة الفقر والبطالة والمرض، وحماية الفئات الهشة. 

تقييم نظرية السلام الديمقراطي في تحقيق السلام المستدام 

    تركز حجج السلام الديمقراطي في الغالب على عدم وجود احتمال حدوث الحرب بين الدول الديمقراطية، وهذه الحجج تتجاهل حدوث الصـراع في المستويات الدنيا من العنف، مثل: العمل السري ومستويات منخفضة من الصراع المسلح بين الدول الديمقراطية، فهذه الأمثلة لا تظهر أن الدول الديمقراطية على استعداد لاستخدام القوة ضد الديمقراطيات الأخرى، ويظهر أيضاً أن نظرية السلام الديمقراطي عجزت عن معالجة حروب الوكالة، التي تنشأ عندما تستخدم القوى المتحاربة أطرافاً أخرى للقتال بدلا عنها بشكل مباشر خاصة أثناء الحرب الباردة (ساحلي، 2020). 

    فقد كرس العديد من المنظرين مجموعة كبيرة من الحقائق المضادة لتنفيذ الفرضية الأساسية للنظرية نظراً لأن السلام بين الديمقراطيات أثناء حقبة الحرب الباردة كان نتيجة المصالح المشتركة لهذه الدول في معارضة الشيوعية، وليس نتيجة الديمقراطية، وقد أشار بعضهم إلى أن التجارة هي سبب السلام وليس الديمقراطية، وهناك فريق واقعي ذهب إلى أبعد من ذلك إذ أن المسألة الجوهرية لم تتعلق فقط بقدرة الديمقراطية على تحقيق السلام ولكن في جدوى السلام نفسه، فالسلام ليس بالضرورة قيماً جوهرية ولا هما ضمن مكونات المصلحة القومية الأمريكية، فهذا يعتمد على كيفية تقييمنا للوضع القائم، وفي نفس الاتجاه تقريباً ذهب عدد من الواقعيين إلى الاعتقاد بأن أطروحة السلام الديمقراطي لا تزيد من كونها منتجاً إحصائياً مضللاً، ويحذرون من أن قيام السياسة الخارجية الأمريكية على مبدأ الترويج للديمقراطية سيقود إلى نمو خطير للاعتبار الذاتي لدى منافسـي واشنطن المستقبلين إلى تدخلات عسكرية كارثية في الخارج، وربما إلى انهيار القوة الأمريكية في أخر المطاف (هوادف، 2012). 

    وفـي بحـث لمجموعــة مـن الباحثيـن الأمريكييـن بعنـوان "مـن الســلام الديمقراطي إلى الحرب الديمقراطية" يظهر أن نظرية السلام الديمقراطي تحولت إلى نظرية الحرب الديمقراطية، وذلك أن الدول الديمقراطية أصبحت تحارب الدول الأخرى بزعم أنها تنشـر السلام الديمقراطي، كما حدث ذلك مع العراق (بن نهار، 2016). 

الخاتمة: 

    تُعتبر نظرية السلام الديمقراطي نظرية تساهم بقدر كبير في إرساء السلام المستدام على أساس أن الدول الديمقراطية لا تنظر إلى بعضها البعض باعتبار أنها تهديدات محتملة، فاحتمال التعاون والتحالف والتفاوض والمتاجرة بين الدول الديمقراطية أكبر مما هو بينها وبين الدول الأتوقراطية، وأنها أثبتت نفسها كأحد الاتجاهات الرائدة في نظرية العلاقات الدولية المعاصرة؛ وعليه فإنّ: 

• الانظمة الديمقراطية تشكل مقياساً معيارياً وهيكلياً قائم على أساس المنافسة المنظمة عبر الوسائل السلمية، وزيادة توجه الدول نحو الديمقراطية يزيد من ميولها نحو السلمية في علاقاتها الخارجية. 

• أن العلاقة التي تجمع بين الديمقراطية والسلام المستدام ليست علاقة محدودة بين متغيرين، بل هي علاقة تتوسطها متغيرات متعددة تشكل مستوى الترابط بين المتغيرين، مثل: مستوى الثروة في المجتمع، أو معدل الإنفاق الدفاعي أو الثقافة الاجتماعية. 

• الدول الديمقراطية هي أكثر الدول مسؤولة عن خلق الظروف التمهيدية للعنف: مثل متاجرة الأسلحة، الإنفاق الدفاعي، وتهريب الأسلحة، تشجيع النزاعات والخلافات الانفصالية...إلخ، والأنظمة السياسية الديكتاتورية هي الأنظمة التي تتحمل مسؤولية الحروب المباشرة في أغلب الأحيان. 

المراجع: 

• وايلي، جيمس (2009). من محاربين إلى سياسيين: الإسلام السلفي ومفهوم السلام الديمقراطي. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، الإمارات العربية المتحدة. 

• بن نهار، نايف (2018). في نقد السلام الديمقراطي. وعي للدراسات والأبحاث، قطر. 

• ساحلي، مبروك (2020). نظرية السلام الديمقراطي: كآلية لتحقيق السلام المستدام. المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج12، ع3، ص1-11. 

• هوادف، عبد الله (2012). هل تحقق الديمقراطية السلام مراجعة عامة لنظرية السلام الديمقراطي. مجلة دراسات استراتيجية، ع17. 

• بن نهار، نايف (2016). مقدمة في علم العلاقات الدولية. مؤسسة وعي للدراسات والأبحاث، قطر. 

• عودة، جهاد (2005). النظام الدولي نظريات واشكاليات. دار الهدى للنشـر والتوزيع، الأردن. 

• كيسنجر، هنري (2004). القيم الديمقراطية والسياسة الخارجية. جريدة الشرق الأوسط. ع9268. 

• قوجيلي، سيد (2014). الدراسات الأمنية النقدية: مقاربات جديدة لإعادة تعريف الأمن. المركز العلمي للدراسات السياسية، الأردن. 

• القطاطشة، محمد (2004). التنمية السياسية كأحد عوامل التنمية المستدامة. ورقة قدمت إلى المؤتمر الوطني للتنمية السياسية والمرأة الأردنية: مرتكزات وأليات الممارسة، الجامعة الهاشمية، الأردن. 

• سليم، محمد (1989). تحليل السياسة الخارجية. مكتبة النهضة، القاهرة. 

• Michael, Sullivan, International Relation: Theories and Evidence. 

• N.J: Prentice – hall, Englewood Cliffs,1976, P120.