En

الملخص

​

​هدفت الدراسة الكشف عن أثر توطين اللاجئين الفلسطينين على مستقبل النظام السياسي والاقتصادي في الأردن من منظور صفقة القرن. وقد اعتمدت الدراسة في سبيل الوصول إلى النتائج على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج صنع القرار ومنهج تحليل المضمون. وقد أظهرت الدراسة عدداً من النتائج على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تعتبر صفقة القرن محاولة جادة لحل مشكلة السكان على حساب الأردن، واستبدال الحكم الذاتي بالدولة الفلسطينية، وتجاهلا واضح لحق العودة والتعويض ، ولم تتطرق لتهجير المزيد من الفلسطينيين في اطار الصفقة، كما تمس مجمل القضايا التي تتناولها الصفقة الأمن الوطني الأردني بشكل مباشر وتؤثر على استقراره، وأظهرت النتائج أنّ النّظام الاقتصادي في الأردن يعاني من جملة من التحديات تتمثل بارتفاع معدلات البطالة الى(23%) عام2020 والعجز في الموازنة وارتفاع المديونية العامة التي بلغت (94.4%) من اجمالي الناتج المحلي ، وقلة وندرة المساعدات الخارجية. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اللجوء السوري.وبالتالي فإنّ توطين اللاجئين في الأردن ستكون له تداعيات كبيرة على بنية النّظام الاقتصادي الأردني. وأظهرت النتائج تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن بتأثير تداعيات أزمة كورونا، وتراجع المساعدات العربية بفعل انخفاض أسعار النفط والتباين في المواقف السياسية،فقد تؤدي هذه الأوضاع قبول الحكومة مساعدات مشروطة لتمرير الصفقة، وهو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يواجهه الأردن الا ان موقف الاردن الرافض للصفقة معلن وثابت ، وتوصي الدراسة بإعادة النظر في مجمل العلاقات والاتفاقيات الأردنية مع دولة اسرائيل، التي أظهرت تجاهلاً واضحاً للمصالح الوطنية الأردنية، وتجاوزاً مقصوداً للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الأردن ولاصرارها على تجاهل حقوق الفلسطينيين.

​

كلمات مفتاحية: صفقة القرن، توطين اللاجئين الفلسطينيين، النظام السياسي والاقتصادي في الأردن.